سحر نصر: موافقة البنك الدولي على التمويل دليل على ثقته في مصر

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس مع أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت نصر، إن هذا التمويل سيساهم في دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصري لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت في دعم البرنامج المصري المقدم إلى البنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الإفريقي على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى في إطار محفظة مصر فى البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، ووذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويل قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويل قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص، قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنهما يقومان بدور كبير فى دعم المشروعات التنموية.

من جانبه، قال أسعد عالم: «يسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر».

وأضاف: «منذ يومين وافق البنك الدولي على هذا التمويل الذي نوقعه اليوم، وهو تلقي مساندة كبيرة من المجتمع الدولي، خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولي، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها في مصر، وإيمانا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل في المجتمع.

وأكد «عالم» الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الدولي، من خلال عدة وزارات ساهمت فى التحضير لهذه الاتفاقية التى يتم توقيعها اليوم تحت قيادة وزارة التعاون الدولي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية بالشراكة مع بنك التنمية الإفريقي وعدد من الشركاء الدوليين الذين ساهموا فى تقديم منح لدعم مشروعات التنمية فى مصر، معربا في نهاية كلمته عن تطلع البنك لتحقيق تغير حقيقي في حياة المصريين.