تفاصيل توقيع المرحلة الثانية لدعم برنامج الحماية الاجتماعية مع البنك الدولي

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم الخميس، مع أسعد عالم، المدير الأقليمي للبنك الدولي في مصر، الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبالغ قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وقالت سحر نصر، إن التمويل سيساهم فى دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي وهو يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصري لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم، مشيرة إلى أن وزارات الكهرباء والبترول والمالية والتجارة والصناعة ساهمت في دعم البرنامج المصري المقدم إلى البنك الدولي.

وأوضحت الوزيرة أن موافقة البنك الدولي على التمويل لمصر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقي على 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلا قدره نحو 2 مليار دولار، للقطاع الخاص والتي هي قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب، مشددة على حرصها على الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لأنهما يقومان بدور كبير فى دعم المشروعات التنموية.

وذكرت الوزيرة، أن البرنامج المدعم من البنك الدولي، سيساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب لإقرارها، وفق القواعد الدستورية المتبعة.

من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي للبنك الدولي: «يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على توفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية، ورفع مستوى معيشة جميع سكان مصر».

وأضاف: «منذ يومين وافق البنك الدولي على هذا التمويل الذي نوقعه اليوم، وهو دليل على دعم الإصلاحات الاقتصادية التي يتم اتخاذها فى مصر، وإيمانا وثقة في قدرة الدولة على استخدام هذا التمويل في المجتمع، وسيشمل ذلك الدعم المقدم إلى الصرف الصحى فى المناطق الريفية ودخول الغاز الطبيعي إلى المنازل والإسكان الاجتماعى وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير فرص عمل في قنا وسوهاج».