بلاغ يتهم «نوفارتس» للأدوية بالضغط على الحكومة لرفع الأسعار

تقدم الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المختصين في مجال الدواء والدفاع عن حقوق المرضى، ببلاغ لرئاسة الوزراء والنيابة العامة حمل رقم «719811» ضد رئيس مجلس إدارة شركة «نوفارتس» للأدوية، وذلك لنشرها إعلانا بالصحف يلمح فيه بخروج الشركة من السوق المصري.

واتهم البلاغ الشركة بمحاولة أبتزاز الدولة، ومجلس الوزراء، والضغط لرفع أسعار الدواء، بالإدعاء أن الشركة تتعرض للخسارة.

وجاء في البلاغ أن الشركة تهدف إلى الضغط على الدولة ووزير الصحة، الذي فضح أرباح الشركات الخرافية، وذكر أنها تتجاوز 2000%، وأكد ذلك نقيب الصيادلة في كثير من البيانات والنشرات للدولة ضد مافيا الشركات.

وطالب البلاغ بمعاقبة الشركة وفقا لعقوبات قانون سوق المال الواردة في المادة «63» من القانون رقم 95 لسنة 1992، وتنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من أثبت عمدًا في الإعلانات المتعلقة، بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أوغير في هذه البيانات كل من أصدر عمدًا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية، وكل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدًا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.