«الأطباء» تقدم 11 مقترحا لحل أزمة الدواء
الخميس، 22 ديسمبر 2016 01:51 م
تقدمت نقابة الأطباء، بمقترحات وحلول لأزمة الدواء في مصر، حصيلة مناقشات واسعة دارت في ورشة عن الدواء، التي شارك فيها عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء في مصر.
وجاءت المقترحات على النحو التالي:
أولا: على المدى القصير:
- إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الأساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة استيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى.
- مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل.
- مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها على سعر بيعها الرسمي مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الآخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
- دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، وإلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات، لدعم ثقة المواطن والطبيب المصري في المثائل المحلية الأرخص سعرا، ولتحسين جودة الدواء المصري وتمكينه من المنافسة حال التصدير.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم جميع الأطراف المعنية «لجنة الصحة بالبرلمان، وإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، وغرفة صناعة الدواء، ونقابتي الصيادلة والأطباء، ولجان الحق في الصحة، والحق في الدواء»، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء في مصر للمسئولين والمواطنين.
- مراجعة تشترك فيها لجنة تقصي الحقائق لسياسات التسعير، التي تسمح بوجود مثائل «نفس الاسم العلمي» لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها وبعضها بأكثر من 200 جنيه «حوالي 10 أضعاف»، في تفاوت غير مبرر للأسعار ويخالف كل قواعد المنطق، ويثير مشاكل جمة يجب تداركها في سياسات التسعير.
- إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها «مستحضرات غذائية» بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وبأسعار شديدة الإنفلات، مع ضرورة إخضاع كل المستحضرات المتداولة لإعادة الفحص والتسعير.
أما عن المقترحات على المدى متوسط الأجل فقد رأت النقابة ضرورة:
- وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات، مع توقع انهيار شركات الدواء المصرية، ما يؤدى بالطبع إلى ارتفاع خرافي لتكلفة العلاج.
- دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء.
- دعم شركات قطاع الأعمال العام، التي انكمش دورها في الثلاثين سنة الأخيرة انكماشا شديدا، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوالي 60% من سوق الدواء المصري، ما يصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات، التي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصري.
- السعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل بالتأكيد الدواء المصري المماثل في الجودة.
