حكومة الوفاق الليبية:لا شرعية لأي مؤسسة لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي

أكد وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، أنه لا شرعية لأي مؤسسة مدنية أو عسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي، مشيرا إلى أن هذا ما حرص على التأكيد عليه في كل المحافل الإقليمية والدولية، وهو المنتظر من القيادة العسكرية التي اختارها البرلمان.

وشدد سيالة، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم، أن شرعية أي مؤسسة مرتبطة باعترافها بالاتفاق السياسي وانضوائها تحت مظلة القيادة السياسية العليا «المجلس الرئاسي» بحسب نصوص الاتفاق السياسي.

وأوضح سيالة أن ما تردد في وسائل الإعلام عن فهم مغلوط بما صرح به بشأن المؤسسة العسكرية يتعارض مع روح الوفاق الوطني ودبلوماسية التوافق التي تشكل على أساسها الاتفاق السياسي.