«التعليم العالي» تنفي صدور نسخ من «تنظيم الجامعات»: هدفها إثارة البلبلة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا إعلاميا للرد على الشائعات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، على بعض المواقع الإلكترونية، وتؤكد صدور نسخ مختلفة من مسودة قانون تنظيم الجامعات.

وأكدت الوزارة أنها لا علاقة لها بهذه النسخ، ولا تعرف مصدرها، وغير صحيحة على الإطلاق، وتهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية.

وأوضحت الوزارة أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية فقط، وهي مجموعة من الأفكار الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق، ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات.

ونوهت الوزارة إلى أنه ما يجري إعداده هو تعديل لبعض المواد لقانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الحكومية، ولم يتم التطرق للجامعات الخاصة والمعاهد العليا، فلها قوانين أخرى جار مراجعتها وسيتم تطويرها تباعا، وبالتالى فإنه لا صحة لما ورد فى بعض المواقع الإلكترونية بأن القانون قد اكتمل.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لم يصدر ولن يصدر أى قانون قبل أن يتم عرضه ومناقشته فى حوار مجتمعي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.