طارق عامر يلتقي مستثمري شرم الشيخ للحصول على قروض لصيانة الفنادق
الجمعة، 23 ديسمبر 2016 06:09 م
طارق عامر، محافظ البنك المركزي
عصام صبحى
يلتقي طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بمجموعة من مستثمري جنوب سيناء، بأحد الفنادق بمدينة شرم الشيخ يوم الأحد، حيث
يترقب مستثمرو السياحة بشرم الشيخ اللقاء؛ لبحث كيفية حصول فنادق شرم الشيخ على قروض من البنوك لإجراء عمليات الصيانة والتطوير، خاصة أنه اللقاء الثالث مع «عامر» ويعقد المستثمرون الآمال عليه لحل مشاكلهم.
قال هشام علي، رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء لبوابة «صوت الأمة» إن مستثمري جنوب سيناء ينتظرون اللقاء الثالث لمحافظ البنك المركزى بفارغ الصبر، لوضع الترتيبات النهائية لكيفية حصول المستثمرين على قروض من البنك لإجراء الصيانة والتطوير.
وكشف رئيس جمعية المستثمرين بجنوب سيناء أن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه يعد أجرأ قرار في تاريخ البنوك المصرية والسوق المصرفي خلال القرن الـ21، مشيرا إلى أن جميع المستثمرين انتظروا هذا القرار الذي يحسب لمحافظ البنك المركزى، حيث اتخذه في توقيت عصيب، ليقضي تماما على السوق الموازية لشراء العملات الأجنبية.
وقال «علي»: «إن معظم الفنادق بمدينة شرم الشيخ في حالة يُرثى لها، وتحتاج إلى قروض تشغيل عاجلة وسريعة للصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة من جديد، بعد أن تعرضت لأسوأ أزمة في تاريخ السياحة حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين، مثل أجور العمالة التى لم يتم تسريحها حتى الآن برغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع، وكذا مصاريف التشغيل الأخرى المتمثلة في صيانة الحدائق المحيطة بالفنادق «اللاند اسكيب»، بالإضافة إلى المصاريف الشهرية الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والضرائب، وغيرها من الالتزامات الضرورية التي تصر الجهات الحكومية على المطالبة بها برغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة».
وقال «علي»: «إن معظم الفنادق بمدينة شرم الشيخ في حالة يُرثى لها، وتحتاج إلى قروض تشغيل عاجلة وسريعة للصيانة والتطوير وإعادة الهيكلة من جديد، بعد أن تعرضت لأسوأ أزمة في تاريخ السياحة حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الفنادق لديها التزامات شهرية تقدر بعشرات الملايين، مثل أجور العمالة التى لم يتم تسريحها حتى الآن برغم الظروف الصعبة التى يمر بها القطاع، وكذا مصاريف التشغيل الأخرى المتمثلة في صيانة الحدائق المحيطة بالفنادق «اللاند اسكيب»، بالإضافة إلى المصاريف الشهرية الخاصة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والضرائب، وغيرها من الالتزامات الضرورية التي تصر الجهات الحكومية على المطالبة بها برغم الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة».
