«قانون الجامعات» يشعل «التعليم العالي» (تقرير)

حالة من الشد والجذب، تسيطر على منظومة التعليم العالي حاليا، بعد نشر مسودة قانون التعليم العالي والجامعات الجديد، حيث اعتبر أعضاء هيئة التدريس أن هذه المسودة تحتوي على مخالفات صارخة، بالإضافة الى اضطهاد أساتذة الجامعات، وقال البعض إن الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى يسير دائما «عكس اتجاه» أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وتنص المادة الأولى في باب أعضاء هيئة التدريس، على أنه «لا يجوز بقاء المدرس والأستاذ المساعد في وظيفته لأكثر من 7 سنوات وألا ينقل لوظيفة إدارية معادلة بالجهاز الإداري للدولة، ولا يزيد سن المتقدم لوظيفة المدرس عن 40 عاما والأستاذ المساعد عن 45 والأستاذ عن 50، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لجنة يشكلها مجلس الجامعة من 3 أعضاء منهم عضوين من خارج الجامعة».

كما اشترط القانون للتعيين أن «يكون المتقدم متوفرا على الكفاءة المتطلبة للتدريس وفقا للجنة استماع يشكلها مجلس الكلية، ويشكل مجلس الجامعة لجانا ثلاثية للنظر في شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس وفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين، ويجيز القانون إقالة عميد الكلية ورئيس مجلس القسم قبل نهاية مدة أي منهما بقرار من رئيس الجامعة، وإذا لم يكن بالقسم أساتذة سوى أستاذ أجنبي يجوز له أن يرأس مجلس القسم، كما يكون اختيار رئيس الجامعة بناء على ترشيح من وزير التعليم العالي، بحسب القانون المقدم».

ونفى وزير التعليم العالي في بيان رسمي مسودة القانون قائلا: إن «ما ظهر الأيام الماضية نسخ مختلفة غير حقيقية من مسودة قانون تنظيم الجامعات ولا تعلم وزارة التعليم العالي مصدرها حيث أنها غير صحيحة على الإطلاق وتهدف إلى إشاعة البلبلة بين أساتذة الجامعات المصرية»، وأكد «الشيحي» أن ما صدر عنها لبعض رؤساء الجامعات هو فقط بغرض الدراسة التمهيدية، وهي مجموعة من الأفكار الأولية التي خلصت إليها لجنة إعداد قانون تنظيم الجامعات، وأن الأمر لا يتعدى سوى مجموعة من الأفكار للمناقشة ولا يعد هذا قانونا على الإطلاق ولم يتم الاتفاق حتى الآن على تلك الأفكار والمقترحات.

وقال أعضاء هيئة التدريس، إن ما تم الإعلان عنه هو كارثة حقيقة حيث قال محمد كمال المتحدث الرسمي لنقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، إنه بعد طرح مسودة قانون التعليم العالي عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، تم الرفض الواسع للمسودة التي لم تحمل إلا مخالفات دستورية صارخة، وتخريب واسع للجامعات ودعوة لتفريغها من أساتذتها وتدمير بنيتها البشرية التي لا تقوم الجامعات والتعليم إلا بها، بحسب وصفه،

من جانبه قال الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إنه عندما تولى الوزارة وتم عرض مجموعة من الأفكار خاصة بقانون التعليم العالي وجد أنها غير كافية ولا تحقق طموحات أعضاء هيئة التدريس بعد غياب القانون لمدة 33 سنة ماضية، وتابع: «بعض الناس تصوروا أنه نظرا لأن مدة مناقشة القانون طالت فقد لا يحظى باهتمام ولكن هذا غير صحيح، فأنا أريد أن يخرج القانون مكتملا يرضي طموح جميع أعضاء هيئة التدريس عقب عرضه عليهم، وعقب مناقشة القانون معهم وتقبل مقترحاتهم سوف أعجل بإصدار القانون وإذا عمل القانون على إرضائهم فأنا سأكون سعيدا».

وعن إعتراض أساتذة الجامعات على بعض القوانين التى تناقش قال «الشيحي» إنه يوجد بعض القوانين كنا في حاجة إلى إصدارها لحل مشكلات كثيرة، فكل هذه القوانين تضيف لأعضاء هيئة التدريس ولا تنتقص منهم شيئا.