الجارحي: الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق العام‎

أوضح عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الأحد، أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعلى جانب الإيرادات العامة، قال: «سنعمل على استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل علاى رفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية، لافتا إلى أنه على جانب الإنفاق العام فسوف تواصل الحكومة سياسات ترشيد الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافا للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق.

وذكر الوزير عمرو الجارحي في بيان أن السياسة المالية الحالية تستهدف تحقيق تقدم ملموس في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لتحسين جودة حياة المواطنين، عبر زيادة حجم الإنفاق العام على التنمية البشرية خاصة قطاعي التعليم والصحة وتحسين الخدمات لتمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل خاصة في قطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والمواصلات والكهرباء وتطوير العشوائيات بالإضافة إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.