«اللسان والأثاث».. قبلة الاستثمار في دمياط (حصاد 2016)

ينتظر عام 2017- العديد من التحديات المتلاحقة، كما ينتظر تحقيق قدرًا كبير من الانجازات، في القضايا الهامة، التي خلفها عام 2016، بعد أن حمل في جعبته العديد من المواجهات الهدامة، والرافضة لعمليات التقدم التي شنتها الدولة خلال العام الماضي، من قبل المليشيات الإرهابية والتخريبية.. وبدأت محافظات مصر بتحديد المخططات التنموية، وعمليات التطوير خلال العام الجديد.

وترصد بوابة «صوت الأمة»، الانجازات التي قامت بها محافظة دمياط، خاصة في أعمال الفنادق، والتحديات المستقبلية لتطوير تلك المنظومة خلال عام 2017.

تعد خطوة إعادة تشغيل فندق اللسان الذي يقع بمنطقة «اللسان» بمدينة رأس البر، أبرز انجازات محافظة دمياط بعام 2016- والذي توقف نحو 7 سنوات، ظل بها الفندق عبارة عن هياكل خرساني. فعقب توقيع المحافظة بروتوكول إدارة الفندق بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وشركة شتايجنبرجر الألمانية نهاية نوفمبر الماضي- والذي تضمن قيام الشركة الألمانية بإدارة الفندق لمدة 15 عام مقابل رسوم إدارة 8% وحصة المالك 92%، وفق أحدث الأنظمة العاملية للإدارة الفندقية.

بينما حازت القابضة للسياحة على حق انتفاع بالمساحة الإجمالية للفندق والبالغة 4200 متر، وكذلك الهياكل الخرسانية لمدة 49 عامًا قابلة للتجديد، مقابل دفع حق انتفاع سنوي 401 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 7% سنويًا، على أن تقوم القابضة باستكمال أعمال التشطيبات المتبقية بالفندق، وكذلك فرش الوحدات شريطة أن يكون الأثاث الفندقي التابع لتلك الوحدات من محافظة دمياط في محاولة ترويج الأثاث الدمياطي، ومواجهة حالة الكساد التي تضرب بالسوق الدمياطي.

في بداية عام 2016- مع بدية المحافظة في خطوات إعادة تشغيل «فندق اللسان»، ظهرت العديد من الشائعات تجاه هذا المشروع، حتي قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إعادة تشغيل فندق «اللسان» بمدينة رأس البر، والذي كان يمتلكه حسين سالم رجل الأعمال المعروف قبل الثورة، بالشراكة مع جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث كان ضمن سلسلة فنادق «موفمبيك»، وكان من المقرر أن يتم إنشائه وإنشاء قرية سياحية محيطة به.

وفي مايو- عقب فترة من التسألات وترويج الشائعات حول مشروع فندق «اللسان»، أطلق رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، شرارة البدء لمحافظة دمياط بتطوير ومضاعفة مشروعات الاستزراع السمكي مرة أخرى، حيث تُعتبر الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما أنها مصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمي صناعات أخرى بجانبه. وتشغل المصايد السمكية في مصر مساحات شاسعة تزيد على 13 مليون فدان مائي، تتنوع هذه المصائد بحسب طبيعتها فمنها البحار كـ«البحرين الأحمر، والمتوسط»، ومنها البحيرات وتشتمل: «بحيرات المنزلة، والبرلس، والبردويل، وإدكو، وقارون، ومريوط»، والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد.

ويبلغ إنتاج مصر من الثروة السمكية حالياً مليون و500 ألف طن سنويًا تستهدف الدولة زيادتها إلى 2 مليون و100 ألف طن خلال 3 سنوات، هذا ويستحوذ الاستزراع السمكى على نسبة تتراوح بين (75% و80%) من إجمالى إنتاج الأسماك فى مصر.
وفي يونيو- استكمل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حملة التطوير لمحافظة دمياط، بإطلاق مشروع مدينة الأثاث، والذي تبلغ مساحتها 331 فدانا بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (999 لسنة 2015) كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط في إنشاء الشركة المساهمة.

وفي أغسطس- كشف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تفاصيل مدينة الأثاث العالمي والتصميمات الخاصة بالورش الصغيرة، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن كل ما يتعلق بتلك الصناعة من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، إلى جانب إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والمعني بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم.

وأضاف محافظ دمياط، في تصريح صحفي، أن مساحة الورشة الصغيرة تتراوح بين (100 إلى 150 مترًا)، وتتضمن نظم الأمان والبيئة الجيدة للعمل بما يحقق زيادة الإنتاجية، فضلا عن جمال التصميم الداخلي والخارجي، موضحًا أن المشروع يتضمن كذلك مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار، وكذا قاعات مخصصة للمعارض والتي تستهدف الترويج لمنتجات المدينة من الأثاث محليًا ودوليًا، الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية من الأثاث.

وفي سبتمبر- أطلق محافظة دمياط العنان لمشروع تطوير ميناء دمياط، موضحًا أن هناك تعاونا وتكاملا تاما بين المحافظة وميناء دمياط، حيث أشار نائب رئيس هيئة ميناء دمياط إلى خطط التطوير بالميناء والمشروعات الاستثمارية المستقبلية وأهمها إنشاء منطقة لوجستية كاملة تتعامل مع الغاز.

كما أشار رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة إلى مجالات وفرص التعاون المتاحة مع الشركة خاصة في مجال التنمية العقارية.