وزير الصحة السابق: «التأمين الصحي» الحل الأمثل لأزمة الدواء (حوار)

في حوار خاص لبوابة «صوت الأمة» تحدث الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة السابق، عن أزمة الدواء، واضعًا صالح المريض في المقام الأول، بضرورة توفير العلاج له، على أن تكون هذه أهم أولويات القائمين على دراسة المشكلة، وفيما يخص مطالب شركات الأدوية بتحريك الأسعار، اعتبر «العدوي» ذلك نتاجًا طبيعيًا لانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية، ووضع الوزير السابق حلولاً لمواجة الأزمة، معتبرًا أن نظام التأمين الصحي الشامل، هو الحل الأمثل حتى لا تتكرر المشكلة.. وإلى نص الحوار:

- ما رأيك في مطلب رفع أسعار الأدوية؟
لا مانع من رفع الأسعار بشكل عام، لكن أنا ضد رفع أسعار الأدوية بصورة عشوائية، وتحريك الأسعار يجب أن يكون مدروسًا حتى تتمكن الشركات من الاستمرار في الإنتاج، وفي نفس الوقت يتم بشكل لا يؤثر على المريض وقدرته الشرائية.

- ما السبب من وجهة نظرك.. وراء مطالب رفع الأسعار؟
تغيير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار له تأثير مباشر، كما أن ارتفاع الأسعار بصفة عامة أثر على متطلبات الإنتاج.

- هل هناك بدائل لتحريك الأسعار؟
على المستوى القريب كان يجب على الدولة أن تقدم للشركات قدرًا من الدعم بديلًا عن تحريك الأسعار، مثل دعم المحروقات من كهرباء وغاز، أو رفع الجمارك وضريبة القيمة المُضافة عن استيراد المواد الخام. في نفس الوقت يمكن أن يُطبق على المدى البعيد أسلوب دعم المريض نفسه، من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تعمل بها معظم دول العالم، حيث يتمكن المريض من الحصول على خدمة طبية متكاملة بدعم شامل من الدولة.


- وما أسباب أزمة نواقص الأدوية؟
شركات الأدوية لا يمكنها أن تعمل بالخسارة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عمومًا، فضلًا عن رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، بينما لم تقدم الدولة أي حلول منطقية لمواجهة الأزمة. وكان لزامًا على الحكومة أن تؤكد حرصها على المواطن من خلال توفير الدواء، ولا تقف مكتوفة الأيدي بينما ينتهي المُنتج من الصيدليات، والوقوف بجانب شركات الأدوية من خلال تقديم الحلول المناسبة لتستمر في إنتاجها، وتضمن وصول الدواء للمريض من خلال توفير النواقص.

- هل نستطيع تصنيع المواد الخام بدلًا من استيرادها؟
بالطبع نستطيع التصنيع محليًا، ومصر تمتلك الخبرات والمهارات التي تمكنا من دخول هذا المجال، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى ووضع خريطة للتنفيذ.

- هل نستطيع حصر الأصناف غير المتوفرة؟
تقريبًا لدينا نحو 450 صنفًا ناقصًا في السوق، ولكن الأزمة الحقيقية في اختفاء الأصناف الحيوية، مثل أدوية الضغط والسكر والأورام، وهو أمر غير مقبول أن تتساهل الدولة وتعرض السوق للنقص، في حين ترتبط تلك الأصناف بحياة المرضى بشكل مباشر.

- هل سيقضي تحريك الأسعار على ظاهرة النواقص؟
النواقص ليست مرتبطة بتدني الأسعار فقط، فقد نرفع السعر ونجد أن هناك أصنافًا لا تزال غير متاحة، ولكن مع السعر العادل ستتوافر جميع الأصناف بشكل كبير.

- كيف يمكن احتساب السعر بحيث يكون عادلًا؟
يتم احتساب تكلفة الإنتاج في جميع مراحلها، والإنتاج هنا ليس مرحلة التصنيع فقط، فهناك مراحل أخرى، مثل استيراد المادة الخام والتعئبة والتغليف والتسويق، هذا كله يتم حسابه أمام سعر البيع للمنتج، ومع دراسات سعرية يمكن أن نجد هناك أصنافًا من الضروري رفع سعرها، كما أن بعض الأصناف يمكن أن يُخفض ثمنها. وما إن تهدأ موجة ارتفاع الدولار وانهيار الجنيه، ستتم إعادة النظر في التسعير، وهذا كله سيكون في صالح المريض بالدرجة الأولى.

- ما هو دور الدولة في حل الأزمة؟
علينا أن نستمع لصوت كل الأطراف ومحاولة تقديم الحلول للتصدي للمشكلة، كما أن الدولة تأخرت كثيرًا في علاج المشكلة منذ بدايتها، وتركتها تتأزم، ولكن على أية حال يمكن أن تُشكل فرق لجان لدراسة الأولويات والتي يوضع على رأسها توفير العلاج للمواطنين وبسعر غير مبالغ فيه، وتوفير حلول للنواقص بشكل عاجل، كما يجب أن توفر الأدوية الأساسية.