«النواب» يطالب الحكومة ببيان بشأن القروض المستحقة على مصر

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماعها بمقر المجلس، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2016، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي.

وطالبت اللجنة في الاجتماع، الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، بإرسال بيان يتضمن تفاصيل القروض المستحقة على مصر، وعدد أقساطها والالتزامات السنوية لها، ووجوه إنفاقها وآليات السداد.

كانت وزارة التعاون الدولي، قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية بشأن التعاون المالي في 5 فبراير 2008، بمبلغ 250 مليون يورو، وانتهت مدتها في ديسمبر 2012، وبتاريخ 23 أبريل 2013، تم توقيع خطاب متبادل بين الحكومتين لتمديد العمل بمذكرة التفاهم المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2015 وإجراء بعض التعديلات.

واقترحت الحكومة الإسبانية، في خطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2015 مد تاريخ الصلاحية مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2018، وتتمثل أهم التعديلات في زيادة المبالغ الخاصة بمذكرة التفاهم 175.8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو.