«أمين الأطباء» في حوار لبوابة «صوت الأمة»: شركات الأدوية تسعى لاستغلال أزمة الغلاء.. وتعرضها للخسارة «ادعاءات»

انتقد الدكتور طارق كامل أمين صندوق نقابة الأطباء، موقف الشركات المنتجة للدواء، ومطالبتها بزيادة الأسعار، وقال إنها تستغل أزمة الغلاء لزيادة مكاسبها، وطالب «كامل»، في حوار خاص لبوابة «صوت الأمة»، بضرورة أن اجتماع كل الأطراف المعنية بالدواء، للوصول إلى حلول سريعة؛ حتى لا يضار المريض.. وإلى نص الحوار:

- كيف ترى أزمة الدواء؟
الحل الوحيد من وجهة نظري، هو أن تلتقي جميع الأطراف وتجلس على مائدة حوار، بدءًا من إدارة الصحة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء ولجنة الصحة بمجلس النواب وشركات الأدوية؛ حتى يتم التوصل إلى حلول يتوافق عليها جميع المعنيين بالقضية، بهدف إيجاد حلول سريعة لإنقاذ الموقف.

- ما هو موقف نقابة الأطباء؟
نقابة الأطباء أصدرت بيانا بشأن الأزمة، وأكدنا انحيازنا للمريض من خلاله، وتناولنا عددا من الحلول المقترحة، أهمها إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ودعم الشركات المحلية التي تنتجها (مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج سواء الخامات الدوائية أو أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمارك، أو إعفاء هذه الأصناف من حساب الضرائب) ومراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل. ومراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، ودعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل.

هل شركات الأدوية تتعرض للخسارة ومن حقها زيادة الأسعار؟
شركات الأدوية تدعي تعرضها للخسائر، وبحسب خبراء في الصيدلة غير عاملين بمجال التصنيع، فإن الشركات تربح مبالغ طائلة جدًا من التصنيع وكل ما في الأمر بعد زيادة سعر الدولار وتعويم الجنيه أن أرباحهم تقلصت بعض الشيء، بمعنى إذا كان ربحهم 10 جنيهات من صنف معين، قد يتضاءل إلى 7 أو 6 جنيهات أو حتى خمس جنيهات، ففي النهاية هي تربح وادعاء تعرضها للخسارة غير حقيقي.

- وهل الأزمة طالت الدواء المستورد أيضًا؟
قد تكون الأزمة الحقيقية ليست في الدواء المصنع محليًا ولكن في الدواء المستورد، وهذا وحده ما يستحق أن نحرك سعره نحو الزيادة بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، فعلي سبيل المثال العلبة التي كانت تباع بمبلغ 50 جنيها وهو استوردها بحوالي 7 دولارات، لم يعد 50 جنيها يكفي لاستيراد نفس الكمية السابقة.

ماهي الأدوية التي يجب أن نتمسك بسعرها دون تحريك؟
بحسب ما ذكرت فإن الأدوية المصنعة محليًا لايجب أن يتحرك سعرها، أما الأدوية المستوردة لابد أن يزيد سعرها، وهنا لابد أن أنوه إلى موقف الدولة من هذه الزيادة، وهل ستتحمل فاتورة هذا التحريك حتى لا يشعر المواطن بأي زيادة، أم أن الأزمة الاقتصادية التي نمر بها لن تسمح بذلك.

- كيف نحدد سعر الدواء حتى تنتهي المشكلة؟
شركات الدواء قد تستخدم عبارات رفع سعر الدولار والغلاء وهكذا، وبالطبع جميعنا لا نعرف كيفية التصنيع وحقيقة التكلفة وحجم المواد الخام المستوردة التي تدخل في عملية الصناعة ومدى تأثير ذلك على التسعير. ولذلك لابد أن نستعين بأساتذة في كليات الصيدلة كخبراء في هذا التخصص بشرط ألا يكونوا مستفيدين من الزيادة، بمعنى أوضح ألا يكون مالكا أو شريكا في مصنع للدواء، ويتم تحديد التكلفة وسعر البيع ومن ثم تنتهي الأزمة، وأنا علي ثقة من أن شركات الأدوية تحاول استغلال ارتفاع الأسعار في كل السلع لتحقق ربحا عاليا.

- لماذا يغيب دور شركات الأدوية الحكومية في هذه الأزمة؟
الشركات الحكومية جحم إنتاجها في السوق ضئيل جدًا، ولا يمكن أن نراهن عليها في ظل المشكلة الحالية لأننا بصدد أزمة تحتاج لحلول سريعة. وفي نفس الوقت يمكن أن نعتبر هذه الشركات ضمن الحلول التي توضع على المدى البعيد بعد تطويرها.

- هل نستطيع أن ننتج المادة الخام محليًا؟
لدينا الخبرات التي تؤهلنا للخوض في هذا المجال والخطوة ستوفر الكثير علينا، حتى إن كان لابد من الاستعانة بخبراء في هذا المجال من الخارج لوقت مؤقت لحين إكساب الخبرات لأبنائنا. وكنا نتمنى أن ندخل هذا السوق لنوفر العملة الصعبة.

- لماذ تزايدت مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية مؤخرًا؟
مشكلة الأدوية التي انتهت صلاحيتها ترجع إلى الصيدليات، فالصيدلي يطلب كميات كبيرة من نفس الصنف وبعد انتهاء صلاحيته أو قرب الانتهاء يطالب الشركة المصنعة باسترداد الدواء، في حين أن الشركة غير ملزمة ولا مضطرة لذلك، وبحسب ما يحدث في كل دول العالم، لا يوجد قانون يلزم شركات الأدوية لا في مصر ولا في العالم باسترداد الدواء. وكان الأولى أن تحدد الصيدلية حجم استهلاكها لا أن تلزم الشركات بإعادة المرتجع من المنتهي صلاحيته وكأنه خطأ الشركات؟

- ماذا عن الدواء الذي نفد من السوق ولم تعد الشركات تنتجه؟
الحل الوحيد أمامنا هو أن نستورد هذه الأصناف بشكل عاجل، سواء تولت الدولة هذا الدور أو شركات الأدوية نفسها، ودراسة كيفية تسعيرها بحيث لا يضار الطرفان: المستورد والمواطن.

- لماذا رفضت الصيادلة موقف نقابة الأطباء بشأن الدواء واعتبرته تدخلا؟
للأسف، جميع الأطراف المعنية بأزمة الدواء على علاقة سيئة مع بعضهم وأتمنى ألا يؤثر ذلك على صالح المواطن المريض؛ لأن وزارة الصحة بالأساس علاقتها سيئة مع نقابتي الصيادلة والأطباء، وفي نفس الوقت، النقابتان علاقتهما سيئة ببعضهما.

- ما توقعاتك بشأن مواجهة الوزارة للأزمة ؟
حتى الآن لا أعتقد أن أي طرف يمتلك تصورا عن كيفية تعامل وزارة الصحة مع المشكلة، ولا أستطيع أن أبني تكهنات لأن الوزارة لم تعلن آلياتها بشأن هذه المشكلة ولم تتحرك لتقديم أي حلول حتى الآن.