5 قوانين تساهم في تخفيض سعر الدولار علي المدي المتوسط (تقرير)

علي قدم وساق يعكف أعضاء مجلس النواب علي نظر ومناقشة 5 قوانين أقتصادية، تعد هي الأبرز خلال الجلسات المقبلة، ستساهم عند تفعيلها وبدء العمل بها علي ضبط حركة الأسواق، وسوق الخدمات، وحماية المستهلك، وحركة الأستيراد، وهو ما سينعكس بدوره علي ضبط سعر الدولار، ولكن علي المدي المتوسط، وليس القريب، بحسب آراء برلمانيين.

القيمة المضافة
وفى إستطلاع لبوابة "صوت الأمة" مع عدد من نواب البرلمان، أكد النائب إبراهيم عبد النظير عبد الرحيم مصطفى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة تجري حاليًا إعداد اللائحة التنفذية لقانون القيمة المضافة، مؤكدًا أهمية القانون في خلق إقتصاد متوازن يمضي في طريق خارطة الطريق التي حددتها الدولة المصرية نحو التنمية.

وقال «عبد النظير» أنه في حال إقرار القوانين الأخري الخاصة بمناخ الإستثمار ستساهم في إستقرار الأسواق وتساعد علي جذب الإستثمارات العربية والأجنبية وهو ما سينعكس علي خفض سعر الدولار وتوفير العملة الصعبة.

قانون الاستثمار الموحد
ويرى النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فى تصريح لبوابة "صوت الأمة"، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون الإستثمار الموحد لمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه في حال إذا أزالت الحكومة المعوقات أمام المستثمرين في القانون سوف ينعكس علي خلق فرص جيدة للمستثمر، وهو ما سينعكس بالضرورة علي سعر الجنيه وأنخفاض سعر الدولار.

المحليات
فيما إعتبر النائب صلاح الدين مخيمر، عضو مجلس النواب، إن ما يشغله الآن وجميع نواب المجلس هو مناقشة قانون الإدارة المحلية، ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الأدارة المحلية بمجلس النواب لبوابة "صوت الأمة" للنائب "مخيمر " الإنتهاء من مناقشات القانون خلال أسبوعين.

وطالب «مخيمر» بضرورة تفعيل القانون من أجل البدء في إجراءا الانتخابات المحلية، بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وللمستثمرين، وهو ما سينعكس علي جذب المستثمرين، وتشجيعهم، وبشكل مباشر وبشكل طبيعي علي زيادة قيمة الجنيه، وتخفيض الدولار.

الاقتصاد غير الرسمي
وأكد النائب محمد بدران، عضو لجنة الشئون الأقتصادية لبوابة "صوت الأمة"، أن مناقشة لجنة الشئون الأقتصادية، غدًا الثلاثاء، لمشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي وتفعيل القانون سيساهم بدون أدنى شك في منح المستثمر ثقة في الاقتصاد المصري ضمن إجراءات ضبط حركة الأسواق، وهو ما يتلامس بشكل مباشر مع إرتفاع قيمة الجنيه، وإنخفاض سعر الدولار وعدد من العملات الأخري.

سجل المستوردين
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة قدمت 3 ملاحظات حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل سجل المستوردين، شملت زيادة رأس المال المطلوب في أي سجل إستيرادي بطريقة مبالغ فيها، مؤكدا فى تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن القوانين الخمسة بما فيها سجل المستوردين، قد تساهم في إرتفاع قيمة العملة المحلية، وخفض نظيرتها مثل الدولار واليورو، ولكن علي المدي المتوسط وليس القريب، وهو ما نأمله جميعًا.