«الاستثمار» تناقش مزايا قانون «الضمانات المنقولة»

ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، في اجتماعها اليوم، مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التي أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخرًا، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 50 شركة تأجير تمويلي ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

وذكرت وزارة الاستثمار، في بيان لها اليوم، أنه ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، ومقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار منى زوبع.

وقال خضير إن قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية، جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها.

ومن جانبه، قدم شريف سامي شرحا لمزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، مؤكدا أنها تمثل نظامًا فعالًا لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات.

وأضاف سامي أن المنقولات تشمل أية منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية أو مستقبلية مع استثناء المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.

وأوضح أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل إلكتروني من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة وذلك خلال 6 شهور من الآن، وأن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية في مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.

ومن جانبهم، علق بعض القضاة وممثلو وزارة العدل على مشروع القانون ولائحته، مؤكدين أنه يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.