«تشريعية النواب» للقضاة: لا نسعى للصدام.. واستقلالكم خط أحمر (تقرير)

بإيقاع متسارع، دخلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على خط تماس مع السلطة القضائية خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون مقدم من وكيلها ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب أحمد أحمد حلمي الشريف، يقضي بإجراء تعديلات على قانون الهيئات القضائية.

مشروع القانون أثار تكهنات من جهات شتى، ولم يخف بعضها أمله في أن تتطور الأمور إلى صدام بين مؤسسة التشريع ممثلة في البرلمان، ومؤسسة القضاء المصري، غير أن تأكيدات رئيس اللجنة ونوابها قطعت الطريق مبكرا على كل دعاوى الصدام.

بداية التهدئة جاءت من قرار اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإرجاء مناقشة التعديلات لحين ورود رأي الهيئات القضائية في التعديلات المقترحة.

وأمهلت اللجنة وزير شؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي عشرة أيام لإبلاغها بالموقف النهائي من تلك التعديلات.

وكان اجتماع اللجنة قد شهد اعتراض النائب محمد عطا سليم على منح مشروع القانون أولوية على غيره في المناقشة، فما كان من أبو شقة إلا أن دعاه للاعتراض رسميا بتقديم مذكرة لو أراد، غير أن أبو شقة أعلنها صراحة بالقول: أريد طمأنة المصريين جميعا أن القضاء كان وسيظل قلعة الضمان للشعب بالكامل، وضمانات الاستقلال لن يمسها أحد.

من جانبه، توقع النائب إيهاب الخولي، أمين اللجنة، عدم وقوع أي صدام مع القضاة، مشددا على أنه لن يتم بأي حال إغفال مطالب الهيئات القضائية في مشروع القانون المنظور أمام اللجنة.
وقال الخولي إن الدستور ألزم البرلمان بأخذ رأي الجهات المختصة عند مناقشة القوانين المعنية بأمرها.

وأوضح أن مشروع التعديلات المقترحة تقضي بمنح القضاة العديد من المزايا.

وزاد الخولي أن البرلمان يدرك أن استقلال القضاء خط أحمر كما يحترم مبدأ الفصل بين سلطات الدولة الثلاث، تنفيذية وتشريعية وقضائية.

بدوره، قال صاحب مشروع القانون بالتعديلات النائب أحمد حلمي الشريف إنه لا تعارض بين مقترحه ومبدأ استقلال القضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون يمنح الهيئات القضائية حق ترشيح ثلاثة من ممثليها لرئاستها.

وعزا الشريف تقدمه بمشروع القانون إلى أن مبدأ الأقدمية المعمول به في تولي رئاسة الهيئات القضائية، يتعارض ورسالة تلك الهيئات القضائية الكبرى، على حد قوله.