فخري الفقي: الدولار سيهبط إلي 14 جنيه .. و12 مليون مواطن يحصلون علي الدعم دون حق
الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016 09:09 م
قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أنه يتوقع وصول الدولار الامريكي إلي حوالي 14 جنية مصري خلا ستة أشهر من الان، حال تحققت الإدارة الناجحة لسعر صرف العملات الأجنبية، وعاد موسم السياحة الشتوية وخرجت السياحة من عثرتها، مؤكدًا في حواره مع بوابة «صوت الأمة»، إلي ضرورة تحويل الدعم العيني إلي نقدي من أجل القضاء علي منظومة الفساد. وإلي نص الحوار..
ما أسباب الارتفاع الجنوني في سعر الدولار الفترة الأخيرة؟
لاشك، أن ارتفاع سعر الدولار بهذا الشكل السريع لا يمكن فصله عن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الذي صدر في بداية شهر نوفمبر الماضي، والملاحظ أن الارتفاع الجنوني حدث في الثلاثة أسابيع الأخيرة، علي الرغم من أنه كان يسير ببطء في الفترة الماضية، بعد أن فتحت البنوك الاعتمادات للسلع الضرورية والغير ضرورية، ثم بدأ عملية الترشيد باقتصار الاعتماد علي السلع الضرورية فقط، وإن كانت هناك أسباب عديدة وراء الأزمة، ليس سببها فقط تحرير سعر الصرف، علي رأسها السماح للبنوك الأجنبية بتقفيل ميزانيتها وتحويل أرباحها بالدولار إلي الخارج، خوفًا من تهديد تلك البنوك بوقف نشاطها في مصر، ما خلق أزمة كبيرة في الطلب علي الدولار من أجل تقفيل وتحويل تلك الحسابات، وهو ما تجلي في وجود فرق كبير في سعر الدولار في عملية البيع والشراء في تلك البنوك، علاوة علي وجود أزمة كبيرة في السياحة الداخلية والخارجية، حيث مرت السياحة بمحنة كبيرة أثرت بالسلب علي سعر الدولار وعلي وجوده في الأساس وتوافره، بالإضافة إلي فتح شهية المُضاربين علي الدخول في لعبة المُضاربة علي سعر الدولار من جديد والاحتفاظ به، بعد أن كانت هناك توقعات بوصول سعر الدولار إلي 25 جنية.
لابد من وجود إدارة احترافية في التعامل مع سعر الصرف بشكل سريع من أجل مواجهة تلك الأزمة، والاستعانة بذوي الخبرة والقيادة في هذا الملف، مع اتخاذ خطوات سريعة من أجل وقف ارتفاع السعر، وإن كان موسم السياحة الشتوية الحالي من شأنه أن يساهم في توفير العملة الصعبة، عن طريق زيادة عدد السائحين القادمين إلي مصر، وبدأ عملية التبادل التجاري والتعاملات، علاوة علي أن قانون الاستثمار أصبح علي خطوات من الظهور إلي النور، حيث سيتم تحويله من مجلس الوزراء إلي إدارة الفتوي بمجلس الدولة لصبغة الصفة القانونية خلال أيام، تمهيدًا لتحويله للبرلمان من أجل إقراره، وهو ما سيفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية علي مصراعيه، ويشجع المُستثمر الأجنبي علي استثمار أمواله في مصر، ما سيسهم في حل أزمة الدولار في الأسواق، وإجبار من لديه دولارات علي بيعها قبل الخسارة الكبيرة التي ستلحق به حال احتفظ به، وأخيرًا مع بداية السنة الجديدة وعملية تقفيل الميزانيات لعدد من المؤسسات سيكون سبيلًا أخر لحل الأزمة، وحال تحققت كل هذه العوامل، من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلي 14 جنيه مصري خلال 6 شهور فقط، ولاشك أن قرار تفعيل برنامج مبادلة العملات بين مصر والصين والذي وصل إلي حوالي 7.2 مليار دولار سيساعد أيضًا في التأثير علي سعر الدولار، في الوقت الذي ستبدأ فيه وصول قروض البنك الدولي تباعًا.
هل تري أن قرار رفع الدعم عن المحروقات من شأنه أن يساهم في حل الأزمة الاقتصادية؟
بالتأكيد، القرار كان حتمي ولا مفر منه، في ظل أن مصر تستورد سنويًا ما تحتاجه من المحروقات بما يزيد عن طاقتها ما يصل إلي حوالي 8 مليار دولار سنويًا، لذلك كان القرار صائبًا، من أجل مواجهة عجز الموازنة وارتفاع الدين الداخلي، نفس الأمر ينطبق علي رفع الجمارك علي السلع الترفيهية من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، وإن كان كل ذلك مرهون بالاحترافية في إدارة سوق الصرف الأجنبي.
لابد من اتخاذ هذا القرار بشكل سريع، وتحويل النقد العيني إلي نقدي، من أجل مصلحة الدولة والمواطن المصري، ولاسيما أن منظومة الكروت الذكية مُكلفة للغاية وتضم جهاز كامل يعمل علي تنفيذها، وتغلبت علي أزمة المنظومة المٌعقدة قبل فكرة الكروت، ولكن منظومة الكروت الذكية تضم فساد كبير من شأنه أن يؤثر بالسلب علي النظام الاقتصادي، بالتحديد حينما نعلم أن هناك 12 مليون شخص يحصل علي دعم عيني ويستفيدوا من الدعم دون أن يكونوا مُستحقين، حيث منهم الموجود خارج البلاد، أو المتوفي، أو مُتكرر، علاوة علي مافيا الفساد التي يقودها التجار بالحصول علي الأرقام السرية للكروت الذكية، ثم التعامل بها والاستيلاء علي حق المواطن في الدعم، علاوة علي أن الدعم النقدي من شأنه أن يحافظ علي كرامة المواطن وآدميته بدلًا من الوقوف في الطوابير والانتظار حتي الحصول علي حقهم في الدعم، كما أنه سيزيد من راتب الموظف، لأنه سيحصل علي دعم في شكل نقود فوق راتبه، ما يزيد الطاقة الإنتاجية لديه.
