4.48 مليار دولار قيمة الموازنة الفلسطينية المقترحة

ناقشت الحكومة الفلسطينية، خلال اجتماعها الأسبوعي، أمس الثلاثاء برام الله، مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2017، حيث قدّم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة عرضا حول تقييم أداء عام 2016، والإطار العام للموازنة 2017.

وقال بشارة إن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة، نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016، مقارنة مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار، وإنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية، مؤكداً أن الحكومة قد استمرت في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي.

وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة للعام 2017، بلغت قيمة الموازنة المقترحة 4.48 مليار دولار، منها 4.1 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 465 مليون دولار بمعدل شهري 39 مليون دولار، وذلك بدون المتأخرات المتوقعة والبالغة 300 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 1% مقارنة بالعام 2016، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3% مقارنة بالعام 2016.

ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها 13.7 مليار شيكل (حوالي 3.6 مليار دولار)، أي زيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء العام 2016، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 13.3 مليار شيكل (3.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6%.