«استرداد أراضي الدولة» تضع 13 ملفا جديدا أمام «الوزراء» لاعتمادها.. محلب: لن نسمح بأي إجراء يضر بالوضع المائي في مصر.. ووزير الري: استهلاكنا للشرب يزيد 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات

استكملت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إجراءات تقنين 13 ملف جديد وإحالتها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتحصيل حق الدولة عنها، ليصل إجمالي الملفات التي تم إنهائها إلى 49 ملفا، كما قررت إحالة 8 ملفات أخرى لمركز استخدامات أراضي الدولة لتحديد جهة الولاية المسئولة عن إجراءات التقنين تمهيدا لإجراءات تقنينها.

وأجلت اللجنة اتخاذ قرارها بشأن تقنين أكثر من 60 ألف فدان بطريق مصر - أسيوط الغربي لحين انتهاء وزارة الري من دراسة مدى توافر المياة الجوفية اللازمة لتقنينها وإجراء دراسة لتقييم الموارد المائية السطحية والجوفية بمنطقة غرب البحر اليوسفي لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة للوفاء باحتياجات مياه الشرب والصناعة والزراعة بالمنطقة.

قرار اللجنة جاء بعد أن عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، الذي حضر الاجتماع، رؤيته للوضع المائي في مصر، وأكد مسئولية الجميع عن الحفاظ على خزان المياه الجوفية وعدم السير وراء أطماع بعض المواطنين الذين لا يشغلهم سوى المكسب حتى ولو على حساب مستقبل الأجيال القادمة، فأي مستثمر يخطط ويجري دراساته على 10 أو 20 عاما على الأكثر ولا يهتم بما سيحدث بعد ذلك، لكن الدولة المفترض أنها تخطط لقرون قادمة وتضع كل السيناريوهات المحتملة أمامها

وكشف «عبد العاطي»، أن متوسط الزيادة في استهلاك المصريين لمياه الشرب يصل إلى 4 مليارات متر مكعب كل 10 سنوات، ولا بد أن نتفق على أنه لم تعد لدينا مياة سطحية تكفي لري أي مساحات جديدة من الأراضي، وفي الوقت نفس ظروفنا المائية تستوجب عدم إهدار خزان مصر من المياة الجوفية بقرارات عشوائية لأنه لو تعرضت القارة الإفريقية لفترة جفاف في أي وقت مثلما حدث في بداية ثمانينات القرن الماضي، فلا نستبعد أن نتأثر بها في مصر ووقتها لن يكون أمامنا سوى المياة الجوفية لتعويض هذا النقص.

وحذر من خطورة من يتحدثون في وسائل الإعلام دون وعي أو تدقيق عن وفرة مائية وخزانات المياة الجوفية لأن هذا الكلام غير المنضبط والمليء بالمغالطات يضر بمصر ويأخذه علينا البعض ممن يتربصون بنا.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة لن تسمح بأي إجراء يضر بالوضع المائي في مصر، فهي حريصة أن لا تتخذ قرار بتقنين أي مساحة إلا بعد الرجوع لوزارة الري صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولا تكتفي منها بالرد الشفوي وإنما تشترط أن يكون كتابيا حتى يكون حاسما ونهائيا.

وقال: «صحيح أن تقنين الأراضي سيدخل المليارات لخزانة الدولة، لكن ماذا تفيد هذه المليارات إذا أهدرنا حصتنا من المياه، فهي أمن قومي ونعلم جميعا وضعنا المائي السئ وأهمية أن نحافظ على كل قطرة».

في سياق آخر، أكد تقرير الأمانة الفنية قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ قرارات الإزالة التي قدمتها محافظة القاهرة، إضافة إلى إزالة التعديات الواقعة على نحو 43 ألف متر مملوكة للشركة القابضة للحراريات على نيل حلوان قيمتها بمئات الملايين.

ووصف اللواء عبد الله عبد الغني، ما أجرته قوات إنفاذ القانون من الشرطة المدنية المدعومة من القوات المسلحة لإزالة التعديات على أراضي القاهرة بأنه يستحق التقدير لأن بعض التعديات ممتدة منذ 10 سنوات أو أكثر وارتبطت بأشكال مختلفة من البلطجة، لافتا إلى أن رؤساء الأحياء تواجدوا أثناء عملية إزالة التعديات وجميعها كانت مساحات فراغ ما بين مخازن أو جراجات ولم يكن هناك أي مباني عليها أو منشأت سكنية أو رياضية كما يدعي البعض دون علم لتشويه اللجنة وتعطيل استرداد حق الدولة.

ومن جانبه، طلب المهندس إبراهيم محلب، توجيه خطاب إلى رئاسة الوزراء بما تمت إزالته للتوجية بالأسرع في استغلال هذه المساحات أو بيعها في مزادات علنية منعا للتعدي عليها، وأكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أنه سيطلب من محافظة القاهرة حماية كل أراضيها التي تم استردادها في المرحلة الأولى وتتعدى مساحاتها 100 ألف متر أو اتخاذ إجراءات التصرف فيها حتى لا تعود البلطجة عليها مرة أخرى، مشيرا إلى أنه يتابع المحافظات لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية لحصر أراضي الدولة.

وفي سياق مرتبط، تقرر تكليف اللواء عبد الله عبد الغني، برئاسة لجنة مصغرة لإعداد تقرير شامل لعرضه على المجلس الأعلى للاستثمار بما أنجزته اللجنة من بيع الأراضي المستردة في المزادات العلنية وعدد طلبات التقنين التي تلقتها والإجراءات التي تستغرقها عملية التقنين حتى يتم مد مهلة الاستفادة من التخفيض الرئاسي فترة جديدة لمن يسددون قيمة أراضي الدولة بالكامل دفعة واحدة.

كما قررت اللجنة الموافقة على تقنين 3 آلاف و621 فدان تابعة لمحافظة البحيرة بمنطقة وادي النطرون، بإجمالي 318 مليون جنيه، والبدء في تقدير 3 آلاف فدان أخرى الأسبوع المقبل لتقنينها لواضعي اليد.

وتقرر تكليف اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، بتسليم لجنة التثمين، كشوف أسماء المتعدين على مساحة 24 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق، وطلب مجلس الوزراء من اللجنة إزالة التعديات الواقعة عليها، كما طلب «محلب» سرعة تقدير قيمة هذه الأراضي ووضع تصور للسيناريو الأنسب للتعامل معها سواء بالتقنين لواضعي اليد أو سحبها.