أول تعليق لمجلس الدولة بشأن واقعة «مسؤول المشتريات»

عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا طارئا، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفي المجلس التى تداولتها وسائل الإعلام المختلفة.

وأعلن المجلس أن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة، وليس من أعضاء الهيئة القضائية بها، مؤكدا للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه، ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة.

وأكد المجلس أنه حصن الحقوق والحريات، وأنه لا تستر على فساد أو تراخ في محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان، وأنه لا يأل جهدًا في التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة.