«النواب» يحارب فساد التجار بـ «هيئة سلامة الغذاء».. توحيد الجهات الرقابية تحت إدارة رئيس الوزراء.. منح الضبطية القضائية لسرعة العقوبة.. والمصادرة والغرامة والحبس للمخالفين

بعد أن وافق مجلس النواب على إنشاء هيئة سلامة الغذاء، صارت تلك الهيئة هي السلاح الذي سيحارب به المجلس فساد العديد من التجار ومحتكري السلع والغش في المنظومة الغذائية.

وكشف طارق السيد حسنين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ملامح قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء والمشروبات الذي وافقت عليه اللجنة.

وقال حسنين في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن قانون إنشاء الهيئة نص على تشكيلها من مجلس أمناء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم تمثيل أعضائها من كل المؤسسات المعنية بالرقابة على الغذاء، مثل جهاز حماية المستهلك، ووزارات التموين، والصحة، والبيئة، والزراعة، وكذلك ممثل عن القوات المسلحة.

وتابع إن الهيئة هي من ستدير عمل الرقابة على الغذاء والمشروبات، من خلال الجهات المذكورة سابقا، مشيرا إلى أنه تم منح حق الضبطية القضائية لها أثناء الرقابة على السلع الغذائية.

وأضاف أن القانون نص على وضع عقوبات صارمة حال ضبطها للمخالفين تبدأ بمصادرة السلع، وتنتهي بالغرامة أو الحبس.

وقال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وحدت في قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء كل الجهات المعنية بالمراقبة على الأغذية والمشروبات من خلال مجلس أمناء يضم ممثل عن كل مؤسسة.

وتابع الزيني، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن هذا التوحيد يهدف إلى عدم التضارب بين تلك المؤسسات في عملها الرقابي على الغذاء الذي يمس صحة المواطن.

وأضاف أن الهدف من التوحيد أيضًا هو سرعة العمل والتنسيق الكامل وعدم إعطاء فرصة للتلاعب من قبل الغير، مؤكدًا أن قانون الهيئة وضع عقوبات صارمة على المخالفين.