نقيب الفلاحين لـ«السيسي»: الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي على حساب «المصري»
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 02:41 م
فريد واصل، نقيب الفلاحين
آية عبد الرؤوف
وجه فريد واصل، نقيب الفلاحين رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبه فيها بإنقاذ الفلاحين من تعنت الحكومة، ومذكرا إياه بأن القطاع الزراعي هو العمود الفقرى للاقتصاد.
وقال «واصل» في حوار خاص لـ«صوت الأمة» إن الحكومة تدعم الفلاح الأجنبي باستيراد المحاصيل بضعف ما تعطيه لنظيرة المصري، وهو ما يحدث في القمح وقصب السكر.. وإلى نص الحوار:
- ما أسباب الخلافات الدائمة على رئاسة نقابة الفلاحين؟
لا يوجد خلافات، بل هناك تعدد لنقابات الفلاحين، خاصة بعد ثورة 25 يناير، عندما تولى أحمد البرعى وزارة التضامن، وكانت مصر وقعت على اتفاقية دولية للحريات النقابية، ولكن تم تطبيقها بشكل خاطئ، وسعى البرعي لإنشاء أكثر من نقابة للمكان الواحد، وأدى ذلك إلى الفوضى، فالفلاحون لديهم 4 نقابات الآن.
- كم عدد الفلاحين المشتركين فى النقابة؟
لدينا 150 ألف فلاح مشترك في النقابة.
- ما دور النقابة في الوقت الحالي؟
النقابة تقوم بدور الوسيط بين المنتج والمستهلك، وأسست مؤسسة «خير بلدنا» للقضاء على الفجوة بين الفلاحين والمستهلكين، وذلك لأن العملية التسويقية تمثل أزمة كبيرة للفلاحين، ولمحاربة الغلاء نبيع المنتجات بأسعار منخفضة بينما يشتري المستهلك بأسعار عالية جدا.
- ما الفائدة العائدة على النقابة من تسويق منتجات الفلاحين؟
النقابة دورها خدمي وغير هادف للربح، وهي خدمة تقدمها للأعضاء.
- وما مصادر تمويل النقابة؟
النقابة تنفق على خدماتها ذاتيا من الاشتراكات ومن كبار المزارعين الذين يتبرعون بالأجهزة الوظيفية وتجديد المقرات.
- أين مشروع قانون النقابة المهنية؟
قدمناه منذ عام 2012 ثم تقدمنا به للحكومات المتعاقبة، وتم اتخاذ بعض الإجراءات، لكنها لم تتم، لاعتقادهم بأن النقابة ستكون وسيلة ضغط، فالحكومات تعتقد أن الفلاحين كتلة كبيرة ومن الممكن أن تضغط عليها، ولكن على العكس تماما، فوجود نقابة واحدة يساعد الدولة فى السياسات الزراعية، ويساعد فى العملية التنظيمية، ونحن يوميا نناشد لخروج القانون، وتفعيل الدستور الذى ينص بالمادة 29 على التزام الحكومة بشراء المحصول من الفلاح وتحقيق هامش ربح، والفلاحون مؤثرون ولهم صوت وهم نقابات مستقلة.
- هل تواصلت النقابة مع مجلس النواب لعرض القانون؟
تواصلنا بالفعل وتقدمنا بمشروع القانون، والعديد من الجهات قدمت مشاريع قوانين، ونتمنى من لجنة الزراعة بمجلس النواب أن تتخذ خطوة وتقر القانون.
- كم عدد الفلاحين في مصر؟
لدينا 6 ملايين و400 ألف حائز، لكل منهم أسرة، وما يقرب من 6 ملايين عامل زراعي، والرئيس عبد الفتاح السيسي صرح فى أحد خطاباته بأننا 51 مليون فلاح فى مصر.
- ما السبب وراء أزمة قصب السكر؟
نستهلك فى مصر 3 ملايين و200 ألف طن من السكر، وننتج 2 مليون طن، أي أننا نستورد مليون و200 ألف، ومزارعو قصب السكر في وجه قبلي، يعتمدون كليا على المحصول، ولكن للأسف، الشركات هي الخصم والحكم في الأمر، ولا يوجد جهة محايدة، فالشركة هي تحدد وتزن المحصول، والمزارع يقع عليه ظلم كبير، فمن الممكن أن ينتج الفدان من 40 إلى 50 طنا، وتحصل الشركة عليها وتحاسب الفلاح على اعتبارهم 20 طنا. بالإضافة إلى شركات الأسمدة التي تسعى لرفع سعر الطن من 2000 إلى 4000 جنيه.
- ما سبب اختفاء القطن المصرى «طويل التيلة» ؟
في الخمسينيات كانت مصر الدولة الوحيدة التي تزرع القطن في العالم، وكانت إنجلترا هى المتحكمة في بورصة القطن، لأنها كانت تشتري المحصول وتصنعه وتبيعه، وعندما صنع عبد الناصر القلعة الصناعية، اختلف الأمر وأصبحنا ننتج ونصنع ونصدر، وكان يعتمد قطاع الصناعة على قطاع الزراعه والثروة الحيوانية. وكل مصانع القطاع العام خسرت، بسبب عدم تطوير أنفسنا، فظهرت الهند وزرعت القطن قصير التيلة، وصنعت ماكينات حديثة تعمل عليه، وعندما دخل القطاع الخاص استعان بالتكنولوجيا واستورد ماكينات جديدة من الهند والصين، لا تعمل على القطن طويل التيلة، فأصبحنا نستورد الماكينات والقطن، على الرغم من أن القطن المصري من أجود الأنواع.
- لماذا نستورد التقاوي؟ وأين الأبحاث الزراعية؟
بالفعل نستورد العديد من تقاوي المحاصيل، مثل الفلفل والبطاطس والخيار، وغيرها، لأن البحث العلمي متوقف والمراكز البحثية بها آلاف العلماء ولكن لا يستطيعون العمل، فمركز البحوث الزراعية مرتباته 2 مليار جنيه، وميزانية الأبحاث 3 ملايين جنيه، وهي ميزانية هزيلة، لا تساعد على الإنجاز، بالإضافة إلى أن سياسة المستثمر أصبحت تعتمد على إدخال المنتجات وليس صناعتها؛ لكي لا يصطدم بروتين الدولة.
- هل لدينا عجز فى إنتاج الأرز؟
نحن ننتج 7 ملايين طن من الأرز، ونستهلك 3 ملايين و200 ألف، ولدينا فائض نحو 4 ملايين طن، ولكن الحكومة تستورد الأرز من الهند، فهي تدعم الفلاح الأجنبي على حساب المصري؛ بسبب الروتين، وأعلنت أنها ستحصل على طن المحصول بـ3 آلاف جنيه من الفلاح بعد انتهاء الموسم، وذلك حدث بعدما حصل التجار على المحصول من الفلاحين واحتكروه لتعطيش السوق، والحكومة غير قادرة على التصدي لضبط الأسواق فتخضع لضغوطهم.
- هل بالفعل توجد محاصيل في مصر مسرطنة بسبب المبيدات؟
افتقدنا الإرشاد الزراعي، وأصبح الفلاح يلجأ للتاجر لمعالجة مشكلات الأرض، ولأنه غير متخصص وغير فني، يبالغ في استخدم المبيدات، ولكن ذلك لا يعني أن المحاصيل مسرطنة، وأرفض تلك الأحكام المطلقة دون دليل.
- ومن الرقيب على استخدام المبيدات في الأراضي الزراعية؟
لا يوجد رقيب على استخدام المبيدات على أرض الواقع، ولابد من عودة دور وزارة الزراعة مرة أخرى لتوزيع الأسمدة والمبيدات وعودة المرشد الزراعي.
- أين اختفى قانون التأمين على الفلاح؟
القانون 127 لعام 2014 صدر كقانون سياسي وليس له أي معنى للتفعيل، لأنه ينص على أن هيئة التأمين الصحي هي التي تتولى الرعاية الصحية للفلاح، وهي تقوم بمعالجة 70% من الشعب المصري، ولا يوجد لديها أدوات، كما نص على أن يستعين التأمين بمستشفيات القرى للفلاحين، ولذلك عندما تم البدء في تنفيذ القانون لم يستطيعوا تطبيقه.
- وما الحل من وجهة نظرك؟
لا بد أن تعمل الحكومة في اتجاه واحد، «والفلاح شايل الفاس وبيلف على الوزارات»، وأصبح وضعه سيئا جدا، وكل الأمراض المزمنة عنده، «أنا مش عارف اخد السماد بتاعي بقالي أسبوعين بتخانق مع وكيل الوزراء»، وفي النهاية مصانع الأسمدة والشركات هاتنفذ اللى هى عاوزاه من زيادة، وبالتالى الحكومة بتجبر الفلاح أنه يتراجع عن زراعة المحاصيل الاساسية.
- ما الرسالة التي تود توجيهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
البرنامج الانتخابي للرئيس بدأ بالزراعة، واهتماماته بدأت بالزراعة، «يا ريس القطاع الزراعى العمود الفقرى للاقتصاد ونريد نظرة للزراعة، والحكومة بتدعم المنتج الأجنبي علي حساب الفلاح المصري والمنتج المصري»، وتستورد القمح بخمسة آلاف جنيه وتشتريه من الفلاح بـ3 آلاف جنيه وتأخد السكر بـ5 آلاف من الفلاح وبتستورده بـ10 آلاف جنيه.
- ما أسباب الخلافات الدائمة على رئاسة نقابة الفلاحين؟
لا يوجد خلافات، بل هناك تعدد لنقابات الفلاحين، خاصة بعد ثورة 25 يناير، عندما تولى أحمد البرعى وزارة التضامن، وكانت مصر وقعت على اتفاقية دولية للحريات النقابية، ولكن تم تطبيقها بشكل خاطئ، وسعى البرعي لإنشاء أكثر من نقابة للمكان الواحد، وأدى ذلك إلى الفوضى، فالفلاحون لديهم 4 نقابات الآن.
- كم عدد الفلاحين المشتركين فى النقابة؟
لدينا 150 ألف فلاح مشترك في النقابة.
- ما دور النقابة في الوقت الحالي؟
النقابة تقوم بدور الوسيط بين المنتج والمستهلك، وأسست مؤسسة «خير بلدنا» للقضاء على الفجوة بين الفلاحين والمستهلكين، وذلك لأن العملية التسويقية تمثل أزمة كبيرة للفلاحين، ولمحاربة الغلاء نبيع المنتجات بأسعار منخفضة بينما يشتري المستهلك بأسعار عالية جدا.
- ما الفائدة العائدة على النقابة من تسويق منتجات الفلاحين؟
النقابة دورها خدمي وغير هادف للربح، وهي خدمة تقدمها للأعضاء.
- وما مصادر تمويل النقابة؟
النقابة تنفق على خدماتها ذاتيا من الاشتراكات ومن كبار المزارعين الذين يتبرعون بالأجهزة الوظيفية وتجديد المقرات.
- أين مشروع قانون النقابة المهنية؟
قدمناه منذ عام 2012 ثم تقدمنا به للحكومات المتعاقبة، وتم اتخاذ بعض الإجراءات، لكنها لم تتم، لاعتقادهم بأن النقابة ستكون وسيلة ضغط، فالحكومات تعتقد أن الفلاحين كتلة كبيرة ومن الممكن أن تضغط عليها، ولكن على العكس تماما، فوجود نقابة واحدة يساعد الدولة فى السياسات الزراعية، ويساعد فى العملية التنظيمية، ونحن يوميا نناشد لخروج القانون، وتفعيل الدستور الذى ينص بالمادة 29 على التزام الحكومة بشراء المحصول من الفلاح وتحقيق هامش ربح، والفلاحون مؤثرون ولهم صوت وهم نقابات مستقلة.
- هل تواصلت النقابة مع مجلس النواب لعرض القانون؟
تواصلنا بالفعل وتقدمنا بمشروع القانون، والعديد من الجهات قدمت مشاريع قوانين، ونتمنى من لجنة الزراعة بمجلس النواب أن تتخذ خطوة وتقر القانون.
- كم عدد الفلاحين في مصر؟
لدينا 6 ملايين و400 ألف حائز، لكل منهم أسرة، وما يقرب من 6 ملايين عامل زراعي، والرئيس عبد الفتاح السيسي صرح فى أحد خطاباته بأننا 51 مليون فلاح فى مصر.
- ما السبب وراء أزمة قصب السكر؟
نستهلك فى مصر 3 ملايين و200 ألف طن من السكر، وننتج 2 مليون طن، أي أننا نستورد مليون و200 ألف، ومزارعو قصب السكر في وجه قبلي، يعتمدون كليا على المحصول، ولكن للأسف، الشركات هي الخصم والحكم في الأمر، ولا يوجد جهة محايدة، فالشركة هي تحدد وتزن المحصول، والمزارع يقع عليه ظلم كبير، فمن الممكن أن ينتج الفدان من 40 إلى 50 طنا، وتحصل الشركة عليها وتحاسب الفلاح على اعتبارهم 20 طنا. بالإضافة إلى شركات الأسمدة التي تسعى لرفع سعر الطن من 2000 إلى 4000 جنيه.
- ما سبب اختفاء القطن المصرى «طويل التيلة» ؟
في الخمسينيات كانت مصر الدولة الوحيدة التي تزرع القطن في العالم، وكانت إنجلترا هى المتحكمة في بورصة القطن، لأنها كانت تشتري المحصول وتصنعه وتبيعه، وعندما صنع عبد الناصر القلعة الصناعية، اختلف الأمر وأصبحنا ننتج ونصنع ونصدر، وكان يعتمد قطاع الصناعة على قطاع الزراعه والثروة الحيوانية. وكل مصانع القطاع العام خسرت، بسبب عدم تطوير أنفسنا، فظهرت الهند وزرعت القطن قصير التيلة، وصنعت ماكينات حديثة تعمل عليه، وعندما دخل القطاع الخاص استعان بالتكنولوجيا واستورد ماكينات جديدة من الهند والصين، لا تعمل على القطن طويل التيلة، فأصبحنا نستورد الماكينات والقطن، على الرغم من أن القطن المصري من أجود الأنواع.
- لماذا نستورد التقاوي؟ وأين الأبحاث الزراعية؟
بالفعل نستورد العديد من تقاوي المحاصيل، مثل الفلفل والبطاطس والخيار، وغيرها، لأن البحث العلمي متوقف والمراكز البحثية بها آلاف العلماء ولكن لا يستطيعون العمل، فمركز البحوث الزراعية مرتباته 2 مليار جنيه، وميزانية الأبحاث 3 ملايين جنيه، وهي ميزانية هزيلة، لا تساعد على الإنجاز، بالإضافة إلى أن سياسة المستثمر أصبحت تعتمد على إدخال المنتجات وليس صناعتها؛ لكي لا يصطدم بروتين الدولة.
- هل لدينا عجز فى إنتاج الأرز؟
نحن ننتج 7 ملايين طن من الأرز، ونستهلك 3 ملايين و200 ألف، ولدينا فائض نحو 4 ملايين طن، ولكن الحكومة تستورد الأرز من الهند، فهي تدعم الفلاح الأجنبي على حساب المصري؛ بسبب الروتين، وأعلنت أنها ستحصل على طن المحصول بـ3 آلاف جنيه من الفلاح بعد انتهاء الموسم، وذلك حدث بعدما حصل التجار على المحصول من الفلاحين واحتكروه لتعطيش السوق، والحكومة غير قادرة على التصدي لضبط الأسواق فتخضع لضغوطهم.
- هل بالفعل توجد محاصيل في مصر مسرطنة بسبب المبيدات؟
افتقدنا الإرشاد الزراعي، وأصبح الفلاح يلجأ للتاجر لمعالجة مشكلات الأرض، ولأنه غير متخصص وغير فني، يبالغ في استخدم المبيدات، ولكن ذلك لا يعني أن المحاصيل مسرطنة، وأرفض تلك الأحكام المطلقة دون دليل.
- ومن الرقيب على استخدام المبيدات في الأراضي الزراعية؟
لا يوجد رقيب على استخدام المبيدات على أرض الواقع، ولابد من عودة دور وزارة الزراعة مرة أخرى لتوزيع الأسمدة والمبيدات وعودة المرشد الزراعي.
- أين اختفى قانون التأمين على الفلاح؟
القانون 127 لعام 2014 صدر كقانون سياسي وليس له أي معنى للتفعيل، لأنه ينص على أن هيئة التأمين الصحي هي التي تتولى الرعاية الصحية للفلاح، وهي تقوم بمعالجة 70% من الشعب المصري، ولا يوجد لديها أدوات، كما نص على أن يستعين التأمين بمستشفيات القرى للفلاحين، ولذلك عندما تم البدء في تنفيذ القانون لم يستطيعوا تطبيقه.
- وما الحل من وجهة نظرك؟
لا بد أن تعمل الحكومة في اتجاه واحد، «والفلاح شايل الفاس وبيلف على الوزارات»، وأصبح وضعه سيئا جدا، وكل الأمراض المزمنة عنده، «أنا مش عارف اخد السماد بتاعي بقالي أسبوعين بتخانق مع وكيل الوزراء»، وفي النهاية مصانع الأسمدة والشركات هاتنفذ اللى هى عاوزاه من زيادة، وبالتالى الحكومة بتجبر الفلاح أنه يتراجع عن زراعة المحاصيل الاساسية.
- ما الرسالة التي تود توجيهها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
البرنامج الانتخابي للرئيس بدأ بالزراعة، واهتماماته بدأت بالزراعة، «يا ريس القطاع الزراعى العمود الفقرى للاقتصاد ونريد نظرة للزراعة، والحكومة بتدعم المنتج الأجنبي علي حساب الفلاح المصري والمنتج المصري»، وتستورد القمح بخمسة آلاف جنيه وتشتريه من الفلاح بـ3 آلاف جنيه وتأخد السكر بـ5 آلاف من الفلاح وبتستورده بـ10 آلاف جنيه.
