البرلمان السوداني يقر تعديلات دستورية بمهام الرئيس ومجلس الوزراء
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 03:05 م
أقر المجلس الوطني «البرلمان» السوداني، في إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر، التعديلات التي أدخلتها اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية على بعض مواد دستور السودان المؤقت لسنة ٢٠٠٥، بإجماع الأعضاء الحاضرين حول بعض إختصاصات رئيس الجمهورية، ومهام وصلاحيات رئيس ومجلس الوزراء، بجانب تعيين نائب عام بالسلطة القضائية.
وشملت التعديلات التي أقرها المجلس، إضافة فقرات خاصة بسلطات رئيس الجمهورية، تضمنت أن يضع الخطة الإستراتيجية العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وأن يوافق على سياسة الأمن والدفاع والأقتصاد الكلي، وأن يشرف على أجهزة ومؤسسات الحكم الأتحادي، ويحل مجلس الوزراء القومي.
كما تضمنت التعديلات، أن يقوم رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وفاق وطني قومية، تتولى السلطة التنفيذية لحين الأنتخابات وتكوين حكومة جديدة في عام ٢٠٢٠، على أن يراعي في التشكيل الجديد توسيع المشاركة وتعزيز الوفاق الوطني وحماية السيادة الوطنية، ويتم ذلك بالتشاور مع آلية تنفيذ مقررات الحوار الوطني.
وشملت التعديلات، أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء القومي، وأن يشكلا معا مجلس الوزراء القومي بالتشاور، ويكون رئيس ومجلس الوزراء مسئولين عن أدائهم أمام رئيس الجمهورية والبرلمان، وتسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى، دون الإخلال بالأختصاصات التي يسندها الدستور لرئيس الجمهورية.
ويكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية بالدولة، وفقا لنصوص الدستور، ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو الأغلبية، فيما حددت التعديلات الدستورية مهام مجلس الوزراء وهي، تخطيط سياسات الدولة، وفقا لموجهات رئاسة الجمهورية، وطرح مشروعات القوانين والموازنة القومية، والمعاهدات الدولية والإتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتلقي التقارير حول أداء الوزارات القومية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تقارير الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو التنسيق، كما يتلقى رئيس الوزراء التقارير بشأن المسائل المشتركة، ويخطر مستويات الحكم الأخرى برغبته.
كما حددت، مهام رئيس مجلس الوزراء القومي، وتتضمن رئاسة مجلس الوزراء القومي ودعوته للإنعقاد ووضع جدول أعماله، وتنفيذ القوانين وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة مع الجهات المختصة، ويشرف ويتابع مع الجهات المعنية إعداد مشروعات القوانين.
و يتابع رئيس مجلس الوزراء، أعمال الوزراء والهيئات، ويصدر التوجيهات والقرارات الإدارية وفقا للقانون، ويطرح السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، ويوصي رئيس الجمهورية بإعفاء أي وزير قومي أو وزير دولة، مع القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجمهورية، كما التعديلات، أن البرلمان يتكون من الأعضاء المنتخبين حاليا، أوالذين يتم إنتخابهم عن الدوائر الجغرافية، والقوائم النسبية الحالية وفقا للمادة ٨٤ من الدستور، وقانون الأنتخابات القومية، ومن يعينهم رئيس الجمهورية حسبما يحدده قانون الانتخابات.
يذكر أن اللجنة الطارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني بدرية سليمان، صاغت هذه التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، وذلك تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني، وبنود الوثيقة الوطنية التي تمخض عنها، عملا على توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، بين مختلف الأحزاب والقوى التي شاركت في الحوار ووقعت على الوثيقة.
