مصادر: الزيادة في أسعار الدواء تشمل 4 آلاف صنف
الخميس، 29 ديسمبر 2016 11:46 ص
كشفت مصادر لبوابة «صوت الأمة» أن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين سيلتقي برئيس مجلس الوزراء الدكتور شريف إسماعيل اليوم، لإخطاره بالزيادة الجديدة على أسعار الأدوية.
وأكدت المصادر أن الزيادة الجديدة ستشمل ٤٠٠٠ صنف دوائي، وستبدأ الزيادة من ١٥%، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية اليوم الخميس.
وأوضحت المصادر أن الزيادة الجديدة من المفترض أن تطبق على الأدوية التي ستصنع، بدءا من فبراير القادم، بينما الأدوية الموجودة بالفعل في الصيدليات ومخازن شركات الدواء تباع بسعرها قبل الزيادة.
وأشار إلى أن شركات الدواء ترغب في تطبيق الزيادة الجديدة على الأدوية المخزنة لديها، والتي منعتها عن السوق لتعطيشه وبيعها وفقا للزيادة الجديدة.
وعلى الجانب الأخر تستعد نقابة الصيادلة لتطبيق إضراب جزئي عن العمل يوم ١٥ يناير القادم، للمطالبة بتنفيذ هامش ربحها على الأدوية بعد الزيادة المرتقبة والتي من المتوقع أن تشمل أصناف حيوية.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة صوتت بالإجماع على قرار غلق الصيدليات بشكل جزئي، لعدم تنفيذ شركات الأدوية لوعودها في تطبيق هامش الربح العادل للصيدليات على الأدوية وفق للقرار الوزاري رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ والخاص بتنظيم صناعة الدواء في مصر.
من جانبه طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وأضاف أن عددًا من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة خفافيش الظلام بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وشدد نقيب الصيادلة على ضرورة مراجعة حساب تكلفة إنتاج الأدوية على الشركات ومراجعة المواد الخام الموجودة لدي كل شركة والمثبتة في كشوف التفتيش الصيدلي لمعرفة لماذا يتم تعطيش السوق رغم وجود رصيد كافي لديهم من الأدوية.
وأوضح أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرار تسعيرة عادلة لا عشوائية،إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499.
