الجارحي: نستهدف تدفقات استثمارية أجنبية قوية في 2017‎

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن التقرير الصادر عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية يعرض في 9 محاور أساسية جهود وأداء وزارة المالية على مدى عام كامل.

وأشار إلى أن المحور الأول يتناول سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة التي شغلت حيزا كبيرا من اهتمام وزارة المالية، إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يتناول المحور الثاني الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضرائب المبيعات إلى جانب ما يجرى إعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون جديد للجمارك، وإلى جانب تعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة إلى جانب ذلك يتم العمل بالتنسيق مع باقي الجهات المختصة على تطوير الإطار المؤسسي والرقابي للقطاع المالي والانتقال إلى سوق تنافسي للكهرباء والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمار في هذين القطاعين وتقوية نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق الممارسات الحديثة في مجال الحوكمة على الشركات المملوكة للدولة لتعمل على أسس اقتصادية.

ولفت إلى أن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولي للاقتصاد المصري والذي شهد تحسنا ملحوظا، مضيفا أن معظم مؤسسات التصنيف الدولية أشادت بالإصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصاد المصري والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية وهو ما نأمل في جني ثماره في 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي بدأت بالفعل مؤشراتها في تدفق قوي بقيمة تجاوزت المليار دولار في أول أسبوعين لتحرير سعر الصرف.