التفاصيل الكاملة لقرار زيادة أسعار الأدوية «المحلي والمستورد»

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان عن تفاصيل قرار زيادة الأسعار الجديدة الذي يناقش بمجلس الوزراء اليوم بحضور وزير الصحة والسكان ونواب البرلمان.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة"صوت الأمة" أن الشركات عرضت أكثر من مقترح علي الوزارة تم رفضه، ومنها زيادة جميع مستحضراتها بنسبة ٦٠% لتعويض الخسارة بعد إرتفاع سعر الدولار، ولكن وزير الصحة رفض تلك الزيادة، وأن وزير الصحة والسكان رفض أية زيادة فورية وموحدة علي كافة الأصناف، مشددا علي تقسيم الأصناف التي ترغب في الزيادة علي عدة شرائح، وضرورة وضع خطة لتطوير صناعة الدواء بما ينعكس علي الشركات المنتجة وتواجدها في الأسواق.

وأشار الي أن الشركات إقترحت زيادة بنسبة 3٠% علي 3 مراحل كل3 شهور بنسبة 50% من سعر المستحضرات، وذلك حتي تصل الزيادة علي مدار العام الي 9٠% وهو ما تم رفضه أيضا.

وكشفت المصادر أن المقترح النهائي الذي توافقت عليه الحكومة أن تكون النسب الأخيرة للزيادة في 15% من الدواء المحلي، و20% من الأدوية التي تستورداها الشركات العالمية، مؤكدة أنه سيتم تقسيم الدواء لعدة شرائح الأولي تخص الدوء المنخفض الثمن أقل من 50 جنيه ليزيد بنسبة 50 %من فرق زيادة العملة، والدواء متوسط الثمن من 100 إلى 50 جنيه يزيد بنسبة 40 % من غرق زيادة العملة، أما فيما يتعلق بالدواء العالي الثمن الأكثر من 100جنيه يزيد بنسبة 30 % من فرق زيادة العملة بالنسبة للأدوية المحلية، و40 % بالنسبة للأدوية المستوردة.

وأضافت أن لجنة من إدارة الصيدلة تقوم بعد صدور القرار بتحديد قائمة الأصناف التي سوف تخضع للزيادة، وتقوم بتسعيرها وتسلمها لكل شركة مسعرة بشهادة تسعيرة طبقا للقرار، مشددة على أن كل شركة تنتج أدويتها بموجب شهادة التسعيرة ويتم طبع السعر علي العلبة، وذلك علي أن يطبق القرار علي الأدوية التي ستنتج بعد تاريخ صدور القرار.