قانون الإدارة المحلية «رايح جاي بين النواب والحكومة».. المواد الخلافية تشعل الأزمة بين النواب وتؤخر إصدار القانون.. وخبير تنمية محلية: التأخير بلا سبب واضح

أثار قانون الإدارة المحلية الكثير من الجدل حوله بسبب تأخر إصدار القانون دون إبداء أي أسباب واضحة، سوى أنه لازال يُناقش داخل البرلمان لوجود العديد من المواد الخلافية بالقانون الأمر الذي استقبله بعض خبراء التنمية المحلية أنه تعطيل غير مبرر.

وتشمل المواد الخلافية بقانون الإدارة المحلية النظام الانتخابي بالقائمة أم فردي، وعدد أعضاء المجالس المحلية، وكذلك طريقة اختيار المحافظين بالتعيين أم بالانتخاب، وكذلك المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وما سيضمه مجلس المحافظين من أعضاء.

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن القانون بين يدي البرلمان الآن ويتم مناقشته عبر جلساته وبمجرد الانتهاء من أعمال مناقشته سيتم فورا إجراء انتخابات محلية.

تحديد موعد انتخابات المحليات
ونفى الوزير خلال تصريحات صحفية له تحديد أي موعد للانتخابات المحلية، مؤكدًا التزامه بجميع قرارات مجلس النواب حيث أنه له الحق في التشريع، مع الالترام بما نصه الدستور.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص نسبة تمثيل الشباب فالقانون حددها من قبل وهي 25 % ولم يحدد عدد معين للتمثيل.

ومن جانبه قال وزير التنمية المحلية الأسبق محسن النعماني، إنه لابد من تحقيق اللامركزية داخل قانون المحليات ولابد من اتباع الخطوات التي من شأنها تطبيقها بطريقة صحيحة وناجحة، مضيفًا أنه لابد من منح المجالس المحلية سلطاتها الكاملة.

تأخر صدور القانون ليس له معنى
قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن تأخير إصدار القانون دون سبب يعد تأخير لاستكمال تحقيق اللامركزية داخل السلطات، ولابد على القانون أن يعطي صلاحية كاملة للمحافظ سواء في إقالة أو تنصيب رئيس المدينة أو الحي التابع له، وأن يكون له صلاحيات كاملة داخل حدود محافظته.

وِأشار «عطية» إلى ضرورة توسيع اختصاصات المجلس المحلي للمحافظة، على أن يشمل الاشراف الكامل على جميع المجالس المحلية الأخرى بنطاق المحافظة وليست جزء منها.

ورأى الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن تأخير إصدار قانون الإدارة المحلية بلا سبب، وفي الوقت ذاته شدد على إشراك الشباب بنسبة كبيرة داخل المجالس المحلية، التي تعقب إصدار قانون المحليات، كما لابد اختيار المحافظين بالانتخاب وليس بالتعيين.

وأضاف «عرفة» في تصريحات سابقة لبوابة «صوت الأمة» أن أهم مواد الخلاف بالقانون كانت على حدود سلطات المحافظ، وتوسيع تلك الحدود على أن تشمل العديد من الصلاحيات، من بينها إنهاء خدمة أي مسؤل من الإدارات المحلية يتقاعس في عمله دون الرجوع للوزير.

وأشار إلى أنه أجرى بعض التعديلات على القانون وسلمه لثلاث رؤساء وزراء على التوالي الدكتور كمال الجنزوري وعصام شرف والمهندس إبراهيم محلب، وقال: «فنحن لدينا 27 محافظة و184 مركزًا، وكذلك 11411 وحدة محلية قروية و55 ألف عضو مجلس محلي فلا بد من سرعة إصدار القاانون للتحكم في هذا العدد الضخم».

موعد إجراء انتخابات المحليات
وأوضحت مصادر من داخل ديوان وزارة التنمية المحلية، إنه سيتم تأجيل المناقشات بقانون الإدارة المحلية، الفترة الحالية للتخوف من دخول المستقلين والتيار الإسلامي لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وأضافت المصادر في تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أنه لن يتم الالتزام بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية نهاية العام الحالي، بل سيتم تأجيلها لمنتصف العام المقبل.