نظر دعوى تطالب «أوراسكوم» بسداد 7 مليارات جنيه للضرائب.. غدا

تستأنف الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، نظر الدعوى المقامة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية، والذي يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي، بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، من الضرائب.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 39486 لسنة 70 قضائية، شركة أوراسكوم، بسداد ضرائب مستحقة على صفقة لافارج الفرنسية، حيث باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى الشركة مقابل 12 مليار دولار عام 2007 وتنفيذ الصفقة في البورصة المصرية.

وكانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بقبول الدعوى المقامة من مصلحة الضرائب عام 2012، وأحقية الضرائب فى الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.

وقال التقرير إن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الخاص بإعفاء أرباح بيع أسهم شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة المقيدة فى البورصة لقطاع الأسمنت نتيجة أن المادة 50 من القانون أعفت ناتج التعامل الذي تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية، مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

وأضاف التقرير أن المادة 53 من قانون الضريبة العامة على الدخل «تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، بما فيها أرباح الاستحواذ فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير».

وأوضح التقرير أن المصلحة من حقها تحصيل قيمة الضريبة على الصفقة المتمثلة فى 7.1 مليار جنيه والتي تضمن 4.4 مليار جنيه ضريبة بجانب 2.7 مليار جنيه غرامات.