التخطيط: الإعلان عن مستهدفات الخطة الاستثمارية خلال فبراير

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إنه مع ظهور مؤشرات الربع الثاني من العام المالى "2016 2017" سيتم إعادة النظر في مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى نظرا للتغيرات الاقتصادية التى طرأت مؤخرا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحلول فبراير القادم ومنها معدلات النمو والأستثمار والتضخم والبطالة والاهداف الكلية والعجز الكلي.

وأوضح العربي أن الحكومة تواجه إرتفاع معدل التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية، ففور الإعلان عن تحرير سعر الصرف قام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات إستثمارية جديدة بعائد يصل إلى 20 %، مشيرا إلى أن تلك الشهادات إستطاعت أن تمتص سيولة كبيرة من السوق،والتى تعد من أحد وآليات كبح التضخم.

ولفت إلى أن السياسة المالية تستهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وبالتالى تقليل العجز في الموازنة، والتى تعد من أحد الوسائل التي تساعد على تقليل الضغوط التضخمية، منوها بأن الإجراءات الأخيرة ستزيد من معدل التضخم، ولكن التوقعات إعتبارا من الربع الثاني من 2017 سيكون المعدل نزولي، بحيث يقل معدل الزيادة فى الأسعار.

وبين أن الإستثمارات الحكومية في خطة العام المالى الجاري غير مسبوقة من قبل حيث تصل إلى 147 مليار جنيه من إجمالى 570 مليارا إستثمارات مستهدفة، والتى تعد ضعف الإستثمارت الحكومية التى خصصت فى العام الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع كفاءة الإستثمارات الحكومية، وأنه من الممكن إعادة توزيع الإستثمارات مرة أخرى بين القطاعات المختلفة، بحيث نضمن تنفيذها، وأن تأتى ثمارها بشكل كبيرة، خصوصا فى المشروعات التى تنفذ، ولم تنتهى بعد كالطرق ومحطات الكهرباء والصرف والمياه والمدارس، والمستشفيات بحيث يتم إنهاؤها ويشعر المواطن بالرضا.