رئيس «تشريعات مجلس الدولة»: انتهينا من 49 قانونا في 5 أشهر.. ولم نستلم قانوني «التظاهر والاستثمار» حتى لآن (تقرير)

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريعات في مجلس الدولة، أن القسم انتهى من إقرار 49 قانونًا في الخمسة أشهر الماضية.

وأضاف أبو العزم، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد صباح اليوم السبت بمقر مجلس الدولة، أن من بين تلك القوانين التي راجعها القسم وانتهى من صياغتها وبعض التعديلات بها قانون المنظمات النقابية والعمالية، وقانون المناقصات والمزايدات، ولائحات المشتريات بميناء دمياط، وتعديل بعض قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاج الزراعي والثروة المعدنية، ولائحة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتحديد رسوم وثائق الأحوال المدنية.

كما أضاف أبو العزم بعض الملاحظات بقانون المناقصات والمزايدات، وهي أنه يجوز لمجلس الوزراء التعاقد على الاتفاق مع الأشخاص والشركات بالأمر المباشر، بقيمة لا تتجاوز ٢٠ مليون جنيه، وأكد أنه يتم التعاقد بالأمر المباشر حسب الاحتياجات والاعتمادات المالية، وإضافة أسلوب التعاقد الإلكتروني.

وأشار إلى أن القسم انتهى من مراجعة القانون الذي قدمه وزير الداخلية الذي يخص تعديل رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية المميكنة، لافتًا بأن رسوم تلك الوثائق التي وردت بالقانون هي8.85 لشهادة الميلاد، و8.85 لشهادة الوفاة، 14 جنيها لقيد الزواج، و14.85 لقيد الطلاق، و13 جنيهًا لطلب قيد الوفاة بعد سنة، و14 جنيهًا لقيد الأسرة، و24 جنيهًا لبطاقة الرقم القومي، كما نفى أبو العزم ما أشيع عن تحديد 7 آلاف جنيه رسوم الزواج.

كما أنهى أبو العزم، حديثه في المؤتمر، بنفيه استلام قسم التشريعات لتعديلات قانون التظاهر، وقانون الاستثمار.

يذكر أن قسم التشريعات بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريعات، عقد مؤتمرًا اقتصاديًا صباح اليوم بمقر مجلس الدولة لاستعراض القوانين التي انتهى القسم منها.