روسيا تحصّن انتصاراتها في سوريا بقرار مجلس الأمن.. وكلمة النهاية في «الأستانة»

أثار إقرار مجلس الأمن مشروع القرار الروسي حول سوريا، العديد من التساؤلات حول مستقبل الوضع السوري في ظل التفاهم الروسي التركي الإيراني، ومحاولة رعاية اتفاق بين الجيش السوري والمعارضة، فيما أبعدت هذه التطورات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج عن المشهد كثيرًا، فماذا بعد قرار مجلس الأمن.

موقع الـ«سي إن إن» الأمريكي يؤكد في تقرير له أن وقف إطلاق النار –الذي تم التفاوض عليه من قبل روسيا وتركيا وسوريا وكذلك إيران وجماعات المعارضة السورية التي تدعمها تركيا– يستثني بوضوح الفصائل التي يعتبرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «إرهابية»، حيث يستبعد تنظيمي «داعش» و«جبهة فتح الشام»، والذي كان يُعرف سابقا بـ«جبهة النصرة».

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن وقف إطلاق النار ليس سوى الخطوة الأولى، مع توقيع وثائق أخرى تفرض التهدئة وتبدأ محادثات السلام، كما وعد الجيش السوري بوقف عملياته في الدولة بدءاً من الجمعة.

ويقول مراقبون إن روسيا وتركيا يقودان هذه العملية السياسية في الأمم المتحدة لإيصالها بعد ذلك إلى مفاوضات في استانة بكازاخستان بين الحكومة السورية والمعارضة، حيث يجلب كل منهما حلفاءه، إذ ستضمن روسيا مشاركة دمشق في الاتفاق، في حين سيحاول الأتراك إقناع العديد من فصائل المعارضة بالمشاركة، كما يتصور الجانبان وضع جدول زمني سريع لبدء سريان الاتفاق، إذ قالت وزارة الخارجية التركية إن الحكومة السورية والمعارضة سيجتمعان قريبا في كازاخستان، وفقًا لوسائل الإعلام التركية الرسمية.

توقيت الصفقة الروسية التركية مهم كما قالت «السي إن إن» إذ استغل الوفاق الروسي التركي التحول السياسي في واشنطن، وتجاهل إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الأيام الأخيرة، كما يراهن على أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، سيقبل عملية جارية بالفعل، حيث أصدر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، دعوة له بالفعل.

وقال لافروف خلال لقائه مع بوتين في موسكو: «أود الإعراب عن تطلعنا أنه عند تولي إدارة دونالد ترامب الرئاسة، ستنضم لنا في هذه الجهود (لتسوية الأزمة السورية) لكي نعمل معا بهذا الاتجاه». وتأتي تصريحات لافروف استنتاجًا لموقف ترامب بعد المرونة الواضحة مع روسيا في الملف السوري.

ويؤكد مشروع القرار الذي أعدته روسيا وتركيا على «التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وعلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، ويهدف القرار إلى دعم الهدنة في سوريا وإطلاق عملية سياسية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 6 سنوات.

كما ينص على أن «مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا»، كما يشدد على «أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار» ويدعو جميع الأطراف أن «تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها».

ونشرت وزارة الدفاع الروسية قائمة بأسماء الجماعات المسلحة التي انضمت إلى وقف القتال وعدد أفرادها، حيث تضمنت «أحرار الشام 16 ألف مسلح - جيش الإسلام 12 ألف مسلح - فيلق الشام 4 آلاف مسلح - جيش المجاهدين - الجبهة الشامية - جيش إدلب»

كما يدعو القرار إلى «السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا»، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبها، تقول الدكتور نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الثلاثي روسيا وتركيا وإيران اتففوا على العزم لتسوية الأزمة السورية، وذلك من خلال مؤتمر الأستانة، مؤكدة أن هذا المؤتمر معدلات نجاحه عالية، لاسيما وأنه رسم السيناريوهات، فهناك مسودة متوافق عليها بين أطراف الصراع قبل المفاوضات.

وأضافت «الشيخ» في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن الخطوات التركية الروسية جادة لاسيما وأن أنقرة هي الفاعل الأساسي في الأزمة السورية لترابط علاقتها بجميع الجماعات المسلحة في سوريا، وحول تجاهل إدارة أوباما، أكدت أنه لا يوجد تجاهل حيث تعاملت روسيا مع الإدارة الامريكية أكثر من مرة، ولكن ما كان يحدث من اتفاقيات بين كيري ولافروف، يتم عرقلته داخل الإدارة الأمريكية، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليس لها علاقات مع الجماعات المسلحة مباشرة، وكانت تركيا هي الوسيط، مشيرة إلى أن روسيا ارتأت اللجوء للتعامل مع أنقرة مباشرة لإنجاز المهمة، وبالتالي تم التوصل إلى اتفاق تضمن توقيع 7 جماعات مسلحة على وقف إطلاق النار.