الحكومة ترفض مشروع قانون «بكري» عن «إسقاط الجنسية»

أعلن ممثل الحكومة، في اجتماع مشترك للجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والأمن القومي بمجلس النواب قبل قليل، رفض مشروع قانون مقترح بمجلس النواب، يقضي بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.

وقال المستشار هيثم البقلي، ممثل وزارة العدل والحكومة: «الرفض جاء لما يحتويه المشروع من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم».

وأضاف: «هناك جرائم في قانون العقوبات تفوق تلك الواردة في قانون الإرهاب ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم، سواء عقوبة تكميلية أو تبعية».

من جانبه، أيد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب كمال عامر، موقف الحكومة، مضيفًا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وحذر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصري.

وقررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر للدراسة.

مشروع القانون مقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ويقضى بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.