مسؤول تونسي يعلق على تملك الليبيين للعقارات: بلادنا ليست قاعدة للإرهابيين

استنكر كاتب أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي، مبروك كرشيد، ما تم تداوله مؤخرًا عن تملك الليبيين للعقارات السكنية في تونس، وأنه يمكن الجماعات الإرهابية والإجرامية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه ليبيا.

وقال كرشيد، في تصريح أورته وكالة الأنباء التونسية اليوم الأحد، إن «الإرهاب يأتي إلى تونس متسللا وليس عن طريق العقارات السكنية التي يتم شراؤها وفق إجراءات قانونية»، موضحًا أن الوزارة شرعت مؤخرًا في تنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة الفلاحة لمقاومة آفة الإرهاب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف؛ والتي وقعها رئيس الجمهورية في نوفمبر الماضي.

وأشار كرشيد إلى أن هذه الخطة تتضمن حصرًا وتدقيقًا للعقارات المهجورة والضيعات الفلاحية المتاخمة للجبال التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإرهابية كأوكار وملاذ آمن.

كانت جمعية مدنية أقامت في نوفمبر الماضي شكوى استعجالية لإيقاف قرار إدارة الملكية العقارية بتمكين الليبيين من حق التملك العقاري في تونس دون الرجوع إلى الولاية، ما أثار جدلا، مبررة طلبها بأن قرار التمليك سيمكن الجماعات الإرهابية من اتخاذ تونس قاعدة لعملياتها وتبييض أموالها وبالتالي سوف يقوض الجهود التي تبذلها قوات الأمن في محاربة الإرهاب.

يذكر أن إدارة الملكية العقارية أصدرت مذكرة في 31 أكتوبر 2016 بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 يونيو 1961 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.