الحكومة البحرينية تدرس مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني

بحثت الحكومة البحرينية اليوم، مشروع قانون جديد للصحافة، والإعلام الإلكتروني، ليحل محل قانون تنظيم الصحافة، والطباعة الحالي، الصادر منذ عام 2002.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني ياسر بن عيسى الناصر، في تصريح اليوم الإثنين، إن المجلس بحث أهم ملامح مشروع القانون الجديد الذى ينظم عمل الإعلام الإلكتروني للمؤسسات الإعلامية، ويمنع حبس الصحفي أو الإعلامي احتياطيا، بسبب اتهامه بالجرائم المشار إليها في مشروع القانون الجديد.

وقال إن مشروع القانون الجديد يحظر فصل الصحفي أو الإعلامي عن عمله إلا بعد إخطار وزارة شئون الإعلام، والهيئة المهنية التي تضم العاملين في القطاع الصحفي أو الإعلامي بمبررات الفصل قبل شهر على الأقل، وأن المشروع يجرم من يعتدي على الصحفي أو الإعلامي أو المراسل بسبب عمله ويعاقبه، بذات العقوبات المقررة للاعتداء على الموظف العام أثناء عمله.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتناول أيضا تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، من حيث إصدار الصحف، والتي يقسمها مشروع القانون إلى صحف ورقية وصحف إلكترونية، موضحا أن وزير شئون الإعلام قدم عرضا حول مشروع القانون خلال جلسة مجلس الوزراء، الذي أحال بدوره مشروع القانون إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام.