أحزاب في مهب الريح.. سحب الثقة من القيادات واستقالات جماعية.. نافعة: العمل الحزبي يعاني من أمراض مزمنة.. والسعيد: لا نستطيع وضع الأحزاب في سلة واحدة

شهدت الأحزاب خلال الشهور القليلة الماضية موجة من العواصف والتوترات والاستقالات كان يتم تبريرها بالانشغال أو إفساح الطريق أمام الكوادر الشابة وغيرها من التفسيرات غير المقنعة والتي تنم عن خلل في العمل الحزبي، حتي إن بعض الأحزاب فصلت بعض عضواتها بمجلس النواب دون إعلانهن، بينما اتخذت موقف النفي والتأكيد بين الحين والآخر وكأن الموقف غير واضح.

وكان أبرز هذه التوترات، سحب حزب «المصريين الأحرار»، خلال جمعية عمومية طارئة عقدها يوم الجمعة الماضي، الثقة من مجلس الأمناء، وعلي رأسهم المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب، بينما جدد أعضاء الجمعية العمومية ثقتهم في الدكتور عصام خليل رئيس الحزب لتأييد القرارات الأخيرة.

وكان الحزب شهد مؤخرًا عملية «شد وجذب» غير مفهوم، حيث قرر ساويرس قبلها بأيام سحب المقر الرئيسي للحزب بداعي أنه مالك المقر مما اضطر الحزب لاتخاذ مقر بمصر الجديدة بديلًا عنه، فيما عقب ساويرس عبر حسابه الشخصي على «تويتر» قائلا«الجميع يعلم أننى انسحبت بهدوء لعدم الرضا بصفة عامة، ولذا فأنا أستعجب وأرتاب في افتعال معركة للحزب وتوقيتها والهدف منها؟».

وفي تغريدة أخرى قال ساويرس إنه سيضطر للجوء إلى القضاء، وعلق في تغريدة أخرى على قرار الجمعية العمومية باستبعاده قائلا «لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب.. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلابا».

فيما أصدر مجلس الأمناء بيانًا أعلن فيه رفضه لما وصفه بالانقلاب غير المشروع، مؤكدًا أن أعضاء مجلس الأمناء سيحتفظون بكامل حقهم في إحباط الإنقلاب قانونيا.

وقبل ذلك بنحو شهر قام الحزب بفصل عضوتين بمجلس النواب هما «مي محمود ونادية هنري» بعد ان أعلن الحزب هذه القرارات عبر وسائل الإعلام فيما نفت العضوتان عدم علمهن في البداية بالقرار، وأكدت مي، في تصريحات صحفية وقتها، إنها ما زالت عضوة بالحزب.

في ذات الوقت من شهر نوفمبر، أعلن النائب عبد الحميد كمال استقالته من المناصب القيادية بحزب «التجمع» اعتراضًا على ما أسماه «ديكتاتورية إدارة الحزب وانفراد رئيسه بالقرارات دون مراجعة اللجنة المركزية»، وكان أعضاء الحزب قد أعلنوا عن صدمته من خبر استقالة كمال التي علموا بها عبر الصحف، مؤكدين مناقشة كمال فيها وإثناءه عنها، بينما شدد كمال على عدم جدوى أي محاولات في هذا الشأن.


ومؤخرًا، شهد حزب «المؤتمر» عاصفة كبيرة من الاستقالات التي أطاحت بما يزيد على 1000 عضو، بينما أعلنت مصادر بالحزب عن أن العدد قد يقارب 3000، وذلك عقب إعلان الامين العام اللواء أمين راضي استقالته المسببة بتجنيبه عن القرارات بالحزب، وذلك يوم الجمعة الماضي، فيما تبعه أمين شرق الإسكندرية فتحي الدسوقي الذي خرج ومعه معظم أعضاء وحدته، بينما تباينت التصريحات من قبل الحزب الذي قال أحدهم إن الأرقام المعلنة بالصحف مبالغ فيها.

وفي أواخر سبتمبر، تقدم محمد بدران، رئيس حزب «مستقبل وطن»، والذي حمل لقب أصغر رئيس حزب، باستقالته، وكان الحزب قد أعلن أن الاستقالة بسبب سفره للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تفرغه لقيادة الحزب، مما جعله يفضل الابتعاد عن المشهد السياسي بينما لم تُؤكد هذه الرواية بسبب عدم سفر بدارن.

ورغم أن «مستقبل وطن» حصد 54 مقعدًا بمجلس النواب ليأتي في المركز الثاني بعد «المصريين الأحرار» الذي حصد 65 مقعدًا فإن عددا من الاستقالات الجماعية قد طالته بعد أن استقال عدد كبير من أعضاء مركزيته وهيئته العليا والأعضاء، حيث استقال أمين الحزب بالجيزة محمد البنا وأمين الأعلام أحمد سامي، وبلغت الاستقالات الجماعية ما بين 400 و600 عضو، وعلل بعض المستقيلين آنذاك استقالاتهم بتراجع شعبية الحزب وسوء إدارته.

فيما شهد «الحزب المصري الديمقراطي» موجة استقالات خلال شهر يونيو الماضي عقب انتخاب الدكتور فريد زهران رئيسًا للحزب بعد ما رفض الدكتور محمد أبو الغار، الرئيس السابق له، تجديد ترشحه، واستقال وقتها الأمين العام خالد راشد بعدما أعلن عن عدم قدرته على توحيد صفي الحزب -بحسب وصفه وقتها-، فيما أعلن زهران عن عدم إبلاغ راشد للحزب عن نيته الاستقالة وخرج راشد وتبعه عدد ليس بقليل من الأعضاء بالمركزية والهيئة العليا.

أما حزب «الوفد» فهو يعاني من حالة انقسام داخلي عمرها يزيد على العامين، فهناك فريق مؤيد للسيد البدوي رئيس الحزب، وآخر يحتج على سياساته مما دفعهم إلى الاعتصام داخل الحزب، وفي الوقت نفسه تقدم عدد من قياداته بالاستقالة، وعلى رأسهم أمين الإعلام معتز صلاح، أمين وحدة أسوان، احتجاجًا على سحب المقار بعد عدم تكفل الحزب بدفع الإيجارات.

من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والرئيس السابق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن العمل الحزبي منذ سنوات وهو يعاني من أمراض مزمنة، بينما تشهد الفترة الاخيرة فسادًا في المناخ والأجواء السياسية في المجمل، وهو ما انعكس علي الوضع الحزبي خصوصًا.

وأضاف نافعة: فمنذ سنوات طويلة والأحزاب بها صراعات تاريخية، فيما تأججت هذه الصراعات نتيجة لانتشار جو الفساد الذي خيم على العمل السياسي برمته، في نفس الوقت تتعامل الدولة مع المعارضة وكأنها تسعي لهدم الوطن وهذا غير حقيقي، بل على العكس المعارض هو أكثر حرصًا من المؤيد على سلامة وطنه ويحلم بأن يكون في صورة أفضل، وأشار نافعة إلى أن العلاج يستلزم منا أولا تغيير المناخ السياسي الذي يحيط بالأحزاب وتنقيحه من الفساد.

بينما رأى الدكتور رفعت السعيد، الرئيس السابق لحزب «التجمع»، أننا لا نستطيع أن نقيّم العمل الحزبي بمصر بشكل عام، خاصة أن كل حزب له ظروفه.

وأضاف السعيد «إذا كان «المصريين الأحرار» يعاني من «خناقات داخلية» هي بسبب الخلافات على «الفلوس» بينما لدينا أحزاب فقيرة لاتمتلك بعضها حتي إيجارات لمقارها، وإذا كان هناك داخل بعض الأحزاب خلافات بسبب المناصب، فلدينا أيضا أحزاب أخرى لديها لوائحها المنظمة، وهناك أيضا أحزاب تعاني من انفراد لرؤسائها ومن يهوى الزعامة مثل حمدين صباحي»

وأكد السعيد أن العمل الحزبي بمصر لا يمكن أن نضعه في سلة واحدة، بل لكل حزب ظروفه حتي وإن كانت مجموعة من الأحزاب تنتمي لنفس التيار والتوجه، مشيرًا إلى واقعة الانقسام التي طالت حزب التجمع عقب ثورة 25 يناير حينما انقسم الحزب وخرج عدد كبير من أعضائه بعد خلاف في وجهات النظر كان يمكن أن يتم احتواؤه بالنقاش، ثم أسسوا حزبًا آخر وبعد ذلك حدثت فيما بينهم خلافات أدت إلي إلى استقالات داخل حزبهم الوليد.

وتابع: لا يمكن أن نتعامل مع العمل الحزبي والسياسي على أنه أمر قد يُؤدى على أكمل وجه، لأن هذه التصنيفة لا تنطبق على الممارسة السياسية فهي محكومة بنشاط الحزب والمجالات التي يعمل بها، ورفض السعيد ما أسماه «اعتقاد خاطئ» من البعض بأن الأحزاب دورها أن تؤدي مسؤولية معينة، فالأحزاب دورها أن تعبر عن إرادة الجماهير.