السيسي: الحد من الإستدانة والإهتمام بمكافحة الفقر.. ضرورة

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين على مراعاة الحد من الإستدانة، والإسراع في تنفيذ المشروعات التي يتم الحصول على تمويل خارجي لها، وضمان تحقيقها أفضل النتائج للمواطن المصري وتعظيم المكون المحلي فيها، بما يحقق أقصى إستفادة من عائدها لتنمية الأقتصاد القومي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال إجتماع السيسي اليوم مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وإطلع الرئيس على الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير التمويل اللازم لدعم عملية الإصلاح الأقتصادي، وخاصة فيما يتعلق بالتوسع في شبكات الحماية الأجتماعية ومساندة الفئات الأكثر إحتياجا.

ووجه الرئيس السيسي، خلال الإجتماع، بإيلاء مزيد من الأهتمام لمكافحة الفقر، وللمناطق الأكثر إحتياجا، والتوسع في دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وفتح آفاق جديدة لهم فضلا عن التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة،مع تعميق مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التي تقوم بها الدولة، بإعتبارهما من دعائم التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة التعاون الدولي عرضت خلال الإجتماع خطة الوزارة لعام 2017، والتي تركز على الحصول على منح لتمويل مشروعات تنموية جديدة في قطاعات مختلفة تمس حياة المواطن المصري، وتستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك في مجالات الكهرباء والطاقة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والنقل وشبكات الطرق والإسكان الاجتماعي، والمرافق والخدمات الصحية والتعليم والتدريب المهني، وتمكين الشباب من خلال تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توفير فرص عمل جديدة.


وقالت نصر، خلال الإجتماع، إنه جاري كذلك التفاوض مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات من الأتحاد الأوروبي، لدعم الموازنة وبنك التنمية الأفريقي لتطوير العشوائيات، فضلا عن الإتصالات الجارية بالدول المانحة مثل الصين لتمويل إنشاء المعهد الفني الصيني، ومركز للتدريب المهني بالسويس، وكوريا الجنوبية لإنشاء جامعة مصرية كورية في بني سويف، واليابان لتطوير التعليم، بالإضافة إلى العديد من مؤسسات التمويل والدول الأخرى.

كما عرضت الوزيرة جهود الإستفادة من برنامج مبادلة الديون من خلال إستخدام ديون الجهات المانحة في مشروعات تنموية جديدة، وأشارت إلى أنه تم التوقيع مؤخرا على منحتين من إيطاليا بقيمة 90 مليون جنيه، لتمويل توسعات جديدة في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل الإيطالي المصري، فضلا عن إنشاء فرع آخر للمجمع في مدينة أبوغالب بمحافظة الجيزة.

وأفادت نصر بأن هذه المنح تأتي في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية، والذي يهدف إلى تحسين نظام التعليم المهني والفني، من أجل سد إحتياجات سوق العمل المصري، وتعزيز القدرة التنافسية للفنيين المصريين في الأسواق الإقليمية والعالمية.