اليوم.. الحكم في دعوى إلزام الدولة بتحديد أسعار السلع

تصدر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من عبدالله ربيع، المحامي، التي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية.

واختصمت الدعوى كلًّا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضي على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.