محام: قرار وزير التموين بحظر تداول الأرز بين المحافظات مخالف للدستور

قال المحامي مصطفى أحمد علي إن القرار الصادر رقم 252 لسنة 2016 بتاريخ 22112016 من وزير التموين والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31122016 بشأن حظر تداول ونقل الأرز للمحافظات الحدودية مخالف لنص المادة 225 من الدستور المصري، حيث إن القرار تضمن في المادة الثالثة منه أنه يُعمل به من تاريخ صدوره.

ونصت المادة 225 من الدستور على «تُنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوما من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرها».

وأضاف المحامي: هذا القرار مخالف لسببين، الأول أنه لن ينشر خلال 15 يوما من تاريخ صدوره حسبما حددت المادة 225، والثانية وهي الأهم أنه حدد موعدا لسريان القرار وهو من تاريخ صدوره، ويعد بذلك مخالفا للدستور لأن النشر في الجريدة الرسمية ضمان لعلانيته واتصال علم الناس به، ومن ثم فإن تطبيق القرار قبل نشره في الوقائع المصرية يزيل عن القواعد التي تضمنها صفتها الإلزامية فلا يكون لها قانون من وجود، وقد طبقت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ في القضية رقم 95 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 362102.