الإمارات تحتل المركز الـ28 عالميا في جودة الرعاية الصحية

أعلن معهد «ليجاتوم» المسئول عن ترتيب مستوى الدول الخاص بمستوى جودة الرعاية الصحية، تقدم الإمارات من المرتبة 34 على متسوى العالم في عام 2015، إلى المرتبة 28 خلال عام 2016.

جاء ذلك خلال التقرير السنوي الذي يصدره المعهد، تحت عنوان «تقرير مؤشر ليجاتوم للازدهار»، الذي يشمل 149 دولة على مستوى العالم، ويقيس مرتبة الدولة في مستوى جودة الرعاية الصحية من خلال 3 محاور، تشمل نتائج الرعاية الصحية الأساسية، والبنية التحتية والرعاية الصحية الوقائية، والرضا عن الرعاية الصحية البدنية والذهنية.

وأشارت النتائج إلى أنه لدى سؤال القاطنين في الإمارات عن مستويات تعرضهم للمشاكل الصحية، وعما إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية تمنعهم من ممارسة الأعمال التي يقوم بها أي شخص في نفس فئتهم العمرية، أجابت غالبية العينة بالنفي، وحققت الدولة إثر هذه النتيجة المرتبة الأولى عالميا في هذا المؤشر الفرعي.

وحققت الإمارات، المرتبة التاسعة عالميا في المؤشر الفرعي «مستوى الرضا عن الرعاية الصحية»، الأمر الذي يضعها في مصاف أفضل 10 دول عالميا في تقييم الشعب لجودة الخدمات الصحية، وتأتي أهمية هذا المؤشر في كونه يعكس وجود مجتمع يتمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة تسهم في تطور وازدهار الدولة ككل، وذلك عبر توفر جميع مقومات الرعاية الصحية من بنية تحتية صحية متينة وبرامج وقائية فعالة.

أما على صعيد نسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد، وهو مؤشر خاص بالإمارات يقيس نسبة المستشفيات الحكومية والخاصة التي تلبي معايير الاعتماد الوطنية والعالمية، فأشار إلى ارتفاع نسبة المنشآت الصحية المعتمدة في الإمارات من 46.8% في عام 2014 إلى 55% في عام 2015، وتبرز أهمية المؤشر في كونه الركيزة الأساسية لتوفر بنية تحتية صحية بمعايير عالمية تمتاز بمرافق ومعدات صحية متطورة وكادر طبي مؤهل.

وفي مجال متوسط العمر الصحي المتوقع، وهو مؤشر يقيس عدد السنوات التي يتوقع للفرد أن يعيشها بحياة صحية ودون عجز، ويصدر سنويا عن منظمة الصحة العالمية ضمن تقرير إحصائيات الصحة العالمية، ويشمل 194 دولة، فقد ارتفعت نتيجة الإمارات من 67 سنة في 2015 إلى 67.9 في 2016، متصدرة بذلك جميع الدول العربية.

ويعد مؤشر متوسط العمر الصحي المتوقع أحد المؤشرات الرئيسية المعتمدة عالميا لقياس مدى تطور النظام الصحي في الدول، ومحصلة جميع الجهود لتطوير القطاع الصحي، سواء من حيث توفر البنية التحتية الصحية المتقدمة، أو البرامج الوقائية لمكافحة الأمراض السارية، أو تعزيز الوعي وأسلوب الحياة الصحي، التي تؤدي بمجملها إلى زيادة عدد سنوات المعيشة بحياة صحية للفرد.