دور الأيتام في مصر «قنبلة موقوتة» (تقرير)

هل المجتمع المصري بحاجة إلى مشروع لرعاية الأيتام يُمكنه استيعابهم، وتنميتهم فكريًا واجتماعيًا وأخلاقيًا، وتنمية قدراتهم البشرية، للاستفادة منهم ليكونوا نواة فاعلة في المجتمع ويدركوا أن لهم قيمة وحاضرًا ومستقبلًا، أم أن الجهات المعنية ستواصل تجاهل هذه الفئة المُهمة من المجتمع وتتركها فريسة في يد القسوة والإهمال.


- «5 مليون طفل يتيم»

تُقدر دور رعاية الأيتام في مصر بـ30 ألف دار، تغيب عنها رقابة حقيقية من قِبل وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بمراقبة هذه الجمعيات، إلا في الحالات التي يتم رصدها بالصوت والصورة وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية رسمية دقيقة تُصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عدد الأطفال الأيتام في دور الرعاية أو أطفال الشوارع.

بالإضافة إلى الأطفال الذين يتم التقاطهم من الشارع «اللقطاء» ويُقدر عددهم بـ 43 ألف طفل سنويًا، إلا أن التقديرات تُشير إلى أن عدد الأيتام في مصر يتراوح بين 3% - 5٪ من تعداد السكان، ما يعني أن عددهم حوالي 5 مليون طفل يتيم، كما تُقدر الإحصائيات عدد أطفال الشوارع بحوالي نصف مليون طفل لا يحظون بأي رعاية أو اهتمام «قنبلة موقوتة»، وفي هذا التقرير ترصد بوابة «صوت الأمة» أهم دور رعاية الأيتام التي تاجرت بالأطفال وتسببت في معاناتهم.


- غياب الرقابة

تُعتبر مشكلة انعدام الرقابة من أهم المشكلات التي تسمح ليد الفساد أن تغتال براءة الأطفال في دور الرعاية، فالوزارة لا تراقب إلا الميزانية السنوية للجمعيات والاشتراطات التي تتضمنها اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية، والمعروفة بلائحة دور الأيتام.


- 75% من دور رعاية الأيتام تستحق الإغلاق

وبحسب تصريحات غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت بأن 75٪ من دور رعاية الأيتام تستحق الإغلاق، ومُعظمها تحول إلى مشروعات تُجارية، وأن عدد كبير منها يعمل من خلال جمعيات تعتمد على التبرعات في المقام الأول، بل إن هناك جمعيات أُنشئت لهذا الغرض دون تقديم خدمة حقيقية، ونتيجة لغياب الرقابة الفعلية على هذه الدور، راحت هذه الجمعيات تعبث بمصير الأطفال وأجسادهم أيضًا.


- جمعية «بنت مصر»

أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بحل مؤسسة «بنت مصر» للتنمية ورعاية الأيتام، بعد تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة، بعد تلقي العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.

كما اكتشفت الوزارة أن الجمعية تقوم بتسليم الأبناء إلى كفلاء دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه استغلالهم وتعريضهم للخطر، فضلًا عن أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المُخصصة لأبناء المؤسسة من قِبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مُخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها «5» لايتوافر فيها الإشتراطات اللازمة لمُباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات، ولا يوجد جهاز وظيفي مُتخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة، وهوما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المُتكاملة للأبناء داخل تلك الدور، بجانب طبع المؤسسة «بروشورات» دعاية وإعلان مدون بها اسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، في حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية، بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات وكذا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة للقانون.


- جمعية «مكة المكرمة»

تم تسريب مقطع فيديو في أغسطس الماضي، لصاحب الدار وهو يضرب أطفال الدار بـ«عصا خشب» بسبب استخدامهم لثلاجة الدار دون إذن المُشرف، وتم حبس صاحب الدار.


- جمعية «أمانة المسلم» بالنزهة

في سبتمبر الماضي، تعرض أطفال بالدار للتعذيب على يد المُشرفات، وبعد الكشف عن القضية من خلال تسريب فيديو لمشرفات الدار أثناء تعذيبهم لطفل وإصابته بجروح في جسده بـ«آلة حادة» ومنع الطفل من الطعام عقابًا له، قامت النيابة باستدعاء رئيس الجمعية وحبس المُشرفات على ذمة التحقيقات وتشميع الدار، والمُثير للدهشة أن التحقيقات كشفت عن أن الجمعية تقدمت بإخطار لوزارة التضامن للحصول على ترخيص في بداية 2013، وتم رفض طلبها لعدم مطابقة المكان للمواصفات المطلوبة، لكن الجمعية زاولت نشاطها دون ترخيص، وتسلمت أطفال عن طريق خط نجدة الطفل دون إخطار الوزارة.


- دار أيتام «الرابح» بالتجمع الخامس

كشف بلاغ تقدم به أحد المواطنين ضد دار أيتام «الرابح»، بأن صاحب الدار يستغل الأطفال للعمل بالسُخرة في مزرعته بـ«وادي النطرون»، بالإضافة لسوء معاملتهم وحرمانهم من الطعام كعقاب لهم، كما أنه احتال على أموال المُتبرعين لشراء أرض له، وبتفتيش الدار وجدت الوزارة سوء حالة الأثاث بالدار، وتدني مستوى المبنى المُخصص للإقامة، ووجود نقص بالكوادر الفنية المدربة، والأمهات البديلات، وعدم وجود أخصائي نفسي أو اجتماعي، وعدم توافر الرعاية الصحية، ووجود أطعمة فاسدة بالمخزن، وتم إغلاق الدار وسحب ترخيصها.


- دار للاعتداء الجنسي في الإسماعيلية

تلقى المستشار هشام حمدي، المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، بلاغًا من إحدى المُشرفات المتطوعات بالدار، اتهمت فيه أحد نزلاء الدار بالتعدي جنسيًا على عدد من أطفال الدار، وتصويرهم عرايا وفي أوضاع جنسية مشينة لتهديدهم وإجبارهم على ممارسة الشذوذ معه.


- «الأسر البديلة»

عجزت يد وزارة التضامن الاجتماعي عن تحجيم مشكلات دور الأيتام والتعامل معها، على الرغم من استحداث عدد من الإجراءات خلال العامين الماضيين، ووضع معايير تقييم وإنشاء فريق للتدخل السريع في الحالات العاجلة، وهو ما جعلها تفكر في تفعيل مسار آخر يحل محل دور الأيتام، ويقدم الرعاية للمحتاجين بأقل المشكلات، لتصبح «الأسر البديلة» المسار الذي تعمل وزارة التضامن حاليًا على تفعيله بشكل كبير وصولًا إلى إغلاق جميع دور الأيتام بحلول 2025، وعلى الرغم من أن موقع الوزارة يؤكد اعتماد تطبيقه منذ عام 1959.