«جبهة تونسية»: معالجة قضية عودة الإرهابيين تتطلب إعادة العلاقات مع سوريا

قالت الجبهة الشعبية في تونس، اليوم الثلاثاء إن معالجة قضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر يجب أن تتم في إطار احترام أسس الدولة المدنية والديمقراطية، ووفقًا لقانون الإرهاب والتشريعات الوطنية، مؤكدة أن أية معالجة جدية لهذه المسألة يجب أن تركز على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وشدد المتحدث الرسمي بإسم الجبهة «حمة الهمامي» في ندوة صحفية بالمقر المركزي للجبهة في العاصمة تونس، على ضرورة إحالة كل من ارتكب جرما في حق الشعب السوري، وشعوب المنطقة إلى المحاكم المحلية للدول المعنية إعمالا لمبدأ إقليمية القانون الجزائي، موضحًا إن معظم الشباب التونسيين العائدين من بؤر التوتر تم تسفيرهم إلى سوريا والمشرق العربي وليبيا في فترة حكم الترويكا.

وكشف «الهمامي» بأن خطة تسفير التونسيين جاءت بهدف تصفية الثروات العربية، وتفكيك الأوطان، وإعادة تقسيمها على أسس دينية ومذهبية وعرقية حتى لا تتمكن من النهوض، وتحقيق وحدتها، داعيا الرأي العام التونسي، وكافة القوى الديمقراطية، إلى اليقظة إزاء ما إعتبرها محاولات من البعض للتقليل من خطورة قضية عودة الإرهابيين من بؤر التوتر، والتصدي لكل المحاولات المحلية والإقليمية والدولية، لتمرير أية معالجة على حساب أمن تونس وسيادتها وأمن المنطقة عامة.