مسلمة ترفع دعوى ضد شركة طيران أمريكية بعد توقيفها عن العمل

رفعت مضيفة طيران مسلمة في ولاية ميشغان الأمريكية دعوى ضد شركة "اكسبريس جيت إيرلاينز" أمام لجنة المساواة في فرص العمل، بعد تحويلها على إجازة إدارية بسبب معتقداتها الدينية، وفق ما نشر موقع "أوبوزينغ فيو".

وكانت شيري ستانلي، التي اعتنقت الإسلام قبل شهر وعملت كمضيفة طيران، قد رفعت دعوى ضد الشركة بمساعدة من مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.

وأوضحت المحامية، لينا المصري، أن الشابة ستانلي قد توصلت إلى اتفاق مع شركة الطيران يقتضي عدم تقديم للمشروبات الكحولية على الرحلات الجوية التي ستتواجد عليها، غير أن ذلك الاتفاق قد تم احترامه إلى حدود 25 أغسطس المنصرم.

وأضافت إن الشركة قد قررت تحويل ستانلي على إجازة بعدما قدمت ضدها مضيفة طيران أخرى "شكوى معادية للإسلام" بسبب ارتداء الحجاب.

وفي ندوة صحفية، قالت المحامية "إننا أبلغنا شركة اكسربيس إيرلاينز بواجباتها التي حددها القانون في ضرورة احترام المعتقدات الدينية لكل موظف. غير أن الشركة اختارت انتهاك حقوق السيدة ستانلي وقامت بوضعها على إجازة إدارية لمدة 12 شهرا، وذلك ما قد يؤدي إلى انهاء عقد عملها إداريا".

وأكد المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في ولاية ميشغان، وليد داودد، أن المنظمة حاولت التدخل لإصلاح الخلاف بين الطرفين قبل تقديم البلاغ، لكن "لم يكن جواب الشركة إيجابيا".

وعلى مستوى شركة الطيران، قال متحدث باسم شركة أطلانطا للطيران، جارك بيم، في بيان "إننا في مؤسسة اكسبريس جيت، نصون ونحترم كل مبادئ موظفينا. كما أننا شركة تلتزم بمبدأ المساواة في فرص العمل وتاريخنا يشهد لنا باحترام التعددية في أماكن العمل. وبما أن السيدة ستانلي أحد موظفيها، فلا يجوز لنا التعليق على أمورها الشخصية".

وعلقت الشابة ستانلي قائلة " لا أعتقد أنه ينبغي علي الاختيار بين الدين والعمل، لأن كلاهما على القدر نفسه من الأهمية".

وبينما لا يتجاوز عدد أفراد الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 1 في المئة من مجموع سكان البلاد، فإن 40 في المئة من البلاغات المقدمة بشأن أماكن العمل إلى لجنة العمل والمساواة في الفرص قدمتها الجالية المسلمة.

وكانت اللجنة قد عرضت عليها مسبقا قضايا عديدة بخصوص إمكانية طرد المسلمين لرفضهم نقل البضائع المتضمنة للكحول أو لحم الخنزير، وفي غالب الأحيان، كانت اللجنة ترفض ذلك الطرد.

ويشار إلى أن الفصل الرابع من قانون الحريات الأساسية في الولايات الأمريكية المتحدة يمنع اتخاذ قرارات في العمل بحق موظف بناء على اعتبارات دينية ويقر بضرورة توفير أدنى المطالب الدينية للموظف.

​وكانت لجنة العمل والمساواة في الفرص قد أصدرت قرارات لصالح الموظفين المسلمين عندما يكون التمييز قائما على أساس ديني.