خبير يشدد على ضرورة الاهتمام بـ«الزراعة التعاقدية»

قال خالد توفيق، الخبير الزراعي المختص في الإنتاج الحيواني، إن مشكلة الثروة الحيوانية تتلخص في أربع نقاط، تبدأ من مدخلات الإنتاج التي أساسها التغذية، وتشكل أكثر من 70% من تكاليف أي مشروع إنتاج حيواني أو داجني.

وأضاف لبوابة «صوت الأمة»، أن أهم مدخلين لتغذية الثروة الحيوانية هما الذرة الصفراء وفول الصويا، ونستورد في مصر أغلب احتياجتنا من الخارج، مشيرًا إلى أن أسعارها تخضع للبورصات العالمية، ومع زيادة سعر الدولار ارتفعت أسعار الأعلاف، وينعكس ذلك على أسعار المخرجات، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدينا مراعي، ونستورد أهم مكونات الأعلاف، الذرة الصفراء وفول الصويا وهما يشكلان 90% من المنتج العلفي النهائي للدواجن، و60% من المنتج العلفي للقطاعات الحيوانية، مؤكدًا أن الحلول لمشكلات الثروة الحيوانية متواجدة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة منذ يناير 2016.

وتابع: لا بد من التوسع في الزراعة المحلية والاهتمام الشديد بالزراعة التعاقدية، خاصة ثلاثية الأطراف ما بين المزارع، واتحادات المنتجين «الاتحاد العام لمنتجى الدواجن»، والحكومة، مع وضع سعر استرشادي مجزي للمزارع، كما يجب أيضا وجود مشجع لاتحاد المنتجين وفقا لمواصفاتهم وتفاصيلهم، ومنح دفعة مقدمة من قيمة التعاقد للمربي لإعانته على القيام بالزراعة، لافتا إلى الزراعة التعاقدية أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قرار جمهوري بقانون تم من خلالة إنشاء مركز للزراعة التعاقدية ومركز تحكيم أيضا بين المزارع والتاجر، ويتقدم الأمر كل عام ولكن توجد بعض العراقيل المختلقة التي تحول دون السير على الخطى المطلوبة في الزراعة التعاقدية.

واستطرد: «لا بد من اعتماد القطاع الخاص على المنتج المحلي وزراعته، لتوفير العملات الأجنبية، ولا بد من التوسع في إنشاء شركات تسويق من قبل اتحادات المنتجين وخاصة منتجي الدواجن ويتبعها منافذ توزيع، والتوسع بها في كل المحافظات وهم لهم القدرة على ذلك، وتكون تابعة لتشغيل مجازر الدواجن»، مؤكدًا أن مصر بها 309 مجازر لا يعمل منها إلا 15% فقط من طاقتها الاستيعابية، وإذا عملت هذا المجازر بطاقتها الفعلية تستطيع استيعاب كامل إنتاجنا المحلي وبدوره سيؤدي إلى تفعيل قرار منع تدول الطيور الحية من المحافظات ومنع انتشار الأوبئة نتيجة ذبحها داخل المجزر، وستؤدي منافذ البيع لخفض الأسعار في الأسواق ومشكلة تعدد حلقات التداول الوسيطة بين المنتج والمستهلك والسعر المطروح في السوق للمستهلك وذلك يؤدي لخفض أسعار المنتجات الحيوانية».

وشدد «توفيق» على الاهتمام بالتوسع في زراعة الذرة الصفراء وفول الصويا محليًا، واستغلال مشروع المليون ونصف المليون فدان في ذلك، وتكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار، ومراقبة الأسواق ليست مسؤولية جهة بعينها فهي عملية مشتركة بين جهات كثيرة ووزارات متعددة مثل المحليات، ووزارة التموين، والجهات الرقابية والشرطية، وجمعيات حماية المستهلك، والمستهلك نفسه يجب عليه ألا يسمح بابتزازة، قائلا: «ذلك لا يعني المساس بحرية السوق وتحديد تسعيرة جبرية، ولكن يحدد هامش ربح للتاجر، وحرية الأسواق لا تعني عشوائيتها، فالغلاء تابع للجشع وغير عائد على الحكومة في شيء».

وأوضح «توفيق» أن بيع أمهات الدواجن من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، فبعض مزارعي الدواجن تلجأ إلى بيع الأمهات بعد تثمينها دون الانتطار لعملية التفريغ وإنتاج كتاكيت التثمين.

يأتي ذلك نتيجة انخفاض سعر الكتكوت حاليا وبذلك يقل المعروض وتزداد الأسعار، ولا بد من تدخل فوري لحلها من الحكومة، مؤكدًا أن الهيئة البيطرية تضع خطط لمواجهة الأمراض الوبائية التي يتحقق بها إنجازًا عام تلو الآخر كما حدث في انفلونزا الطيور.