خبراء اقتصاد عن جنون الأسعار: المصريون لا يعرفون ثقافة الاستغناء

على الرغم من الأرتفاع الجنوني الذي تشهدة أسعار السلع في الأسواق، إلا أن المصريين يفتقدون لثقافة الإستغناء عن شراء السلع حتى الهامة منها، وهي الثقافة التي تتبعها الشعوب الأوروبية في حالة إرتفاع أسعار السلع، وعدم زيادة مرتباتهم تماشيا مع الزيادات الجديدة.

وتشير الأرقام التي تصدرها الهيئات الأقتصادية، والغرف التجارية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أنه على الرغم من حالة الكساد التي يشهدها السوق المصري بعد القرارات الأقتصادية الأخيرة، بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن مشتقات الطاقة والبنزين، وتزامن معه الأرتفاع الجنوني في سعر الدولار، وعدم إستقراره داخل الجهاز المصرفي، وحرية البنوك في المضاربة على سعر الدولار، إلا أن الشارع المصري يشهد حالة محمومة من التكالب على شراء السلع الغذائية الهامة، وتخزينها، بحجة الخوف من إرتفاع سعرها بين لحظة وأخرى.

بوابة "صوت الأمة " ترصد في هذا التقرير أهم السلع التي إرتفع سعرها مؤخرا وأسباب الأزمة فى إرتفاع أسعارها.
كشف الخبراء الأقتصاديون بأن ضعف المعروض من المواد الغذائية، بالمجمعات الأستهلاكية "زيت أو سكر أو أرز أو منتجات زراعية"، وإرتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، جاء بسبب غياب الرقابة الحقيقية، والفعالة على الأسواق من جانب الحكومة، وتركها المواطن فريسة سهلة لجشع التجار،الأمر الذى ساهم بشكل أكبر في أشتعال الأسعار داخل الأسواق.

الدواجن
وأكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، أن هناك زيادة في أسعار الدواجن بنسبة بلغت 20%، موضحا أن أسعار الدواجن البيضاء المذبوحة تراوحت بين 20 و24 جنيه للكيلو، والبلدى بين 25 و28 جنيها، والفيليه تراوح بين 52 و56 جنيه، والبط 40 جنيها، والأرانب 35جنيها، والدواجن المستوردة، بالمجمعات تراوحت بين 26 و35 جنيها للكيلو.

اللحوم
وأوضح محمد أشرف عضو شعبة اللحوم بغرف تجارة القاهرة، أن هناك إرتفاعا في أسعار اللحوم البلدية المطروحة بالأسواق، بلغ حوالي 30%، إذ يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز البلدى بين 85 و95 جنيها للكيلو، والريش البتلو 75 جنيها للكيلو، والكبد والكلاوي 80 جنيها للكيل، واللحوم المستوردة تراوحت بين 65 و75 جنيه للكيلو.

الفاكهة والخضار " نار "
وأكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن النقابة تقدمت من قبل بإقتراح لوزارة الزراعة، أن تتدخل للتوسط مع الفلاحين لتوصيل الخضراوات والفاكهة إلى المواطن مباشرة دون وساطة من جانب التجار، الذين يستغلون الأزمة الحالية لتحقيق مكاسب تعوضهم عن إرتفاع أسعار البنزين والسولار، ويحملون على المواطن تكاليف النقل، إلا أن الوزارة لم تستمع ولم تتدخل، موضحا أن غياب الرقابة على الأسواق في هذه الفترة السبب الرئيسي لحالة الغلاء التي تشهدها الأسواق، وتسببت في ترك المواطنين فريسة لجشع التجار، ومستغلي الأزمات أو كما نصفهم بـ" أغنياء الحروب".

المجمعات الأستهلاكية
تؤكد الأرقام أن عدد المجمعات الأستهلاكية التابعة للدولة، والخاضعة لإدارة وزارة التموين والتجارة الداخلية يبلغ 487 مجمعا إستهلاكيا، منها 61 فرعًا لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، و42 فرع لشركة النيل، و54 فرعًا لشركة الإسكندرية، و17 فرعًا للشركة المصرية للحوم والدواجن، و24 فرعًا للشركة المصرية لتسويق الأسماك، و222 فرعًا للشركة العامة لتجارة الجملة، و67 فرعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة، لكنها جميعها تعاني من نقص شديد في السلع الأستراتيجية التي يتحكم فيها المستوردون.

وأوضح الدكتور خبير الدمرداش الخبير الأقتصادي، إرتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بسبب ضعف المعروض في المجمعات الأستهلاكية، وقال "من الضروري أن يكون للدولة معروض سلعي ينافس الموجود في السوق من حيث الجودة والأسعار، حتى لا نضع المواطن تحت رحمة التجار"، مطالبا وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضرورة الأهتمام بعرض الخضر والفاكهة في فروع المجمعات الاستهلاكية، بأسعار وجودة منافسين لما في الأسواق، بدلا من الأهتمام بعرض المواد الجافة فقط من السلع الغذائية الزيت والسكر والشاي.

غلاء الأسمدة
فيما كشف محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للأسمدة، بإلإتحاد العام للغرف التجارية، أن إرتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات الخاصة، بالمحاصيل الزراعية، أدي لإرتفاع سعر المنتجات الزراعية، بصفة عامة وعلى كافة المستويات، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمدة كان بسعر2200 جنيه، إلا أن إرتفاع سعر الدولار أدي لزيادته، مشيرا إلى أن إرتفاع الأسعار سببه إحتكار توزيع الأسمدة المدعمة على بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية، ما يتسبب في ظهور السوق السوداء، والمزارع مجبر على التعامل معها لإنقاذ المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن حصص الأسمدة الواردة لا تكفي المزارعين في العادة، ويضطر لإستيفاء حصصه عن طريق السوق الحرة، التى تزيد أسعارها على أسعار السماد الحكومي، مشيرا إلى أن زيادة أسعار السولار، وتكلفة تشغيل ماكينات الري، وتجهيز الأرض الزراعية، بجانب ارتفاع تكاليف النقل.

ارتفاع الجمارك
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بإتحاد الغرف التجارية، رئيس أن إرتفاع أسعار الدولار في الجهاز المصرفي، إلى جانب زيادة أسعار الجمارك أدوا بلا شك إلى زيادة أسعار جميع السلع الغذائية، وتحديدا السلع الإستراتيجية "الزيت والسكر والسمن"، وطالب محافظ البنك المركزي بضرورة طرح عطاءات خلال الفترة المقبلة لتغطية إحتياجات المستوردين من أجل توفيرالسلع ومراجعة قرارات وقف الإستيراد.