خبير اقتصادى: إلغاء الحبس في قضايا الإفلاس يزيد تدفقات الاستثمار

أكد الخبير الأقتصادى خالد الشافعى، أن إلغاء عقوبة الحبس والإكتفاء بالغرامة فى قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الإستثمارية للسوق.

وقال الخبير الأقتصادى فى بيان له اليوم الخميس تعقيبا على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية، وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يؤكد أيضا أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الإستثمارات فى السوق المصرى.

وأوضح الشافعى، فى بيانه،أن وجود نص فى مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الأقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب فى مصلحة الدائن والمدين، لأنه ينهى جميع المنازعات الأقتصادية فى وقت سريع، وعدم إبقاء تلك المنازعات لعدة سنوات فى المحاكم.