التجارة العراقية: أوقفنا الجزء المتضرر من الأرز الهندي قبل الحكم

ذكرت وزارة التجارة العراقية أن الإجراءات الإدارية والتحقيقات التي قامت بها مطابقة تماما مع القرارات الصادرة اليوم الخميس، من السلطة القضائية حول موضوع شحنة الأرز الهندي المورد للبطاقة التموينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سبق أن شكلت الوزارة لجان تحقيق وتدقيق نوعيات الأرز المورد لها وتوصلت إلى نتائج أبرزها: إيقاف الكميات المتضررة نتيجة عمليات النقل فضلا عن إيقاف خطاب الضمان الذي يفوق الكميات غير الصالحة التي تم وضع اليد عليها.

وأشارت إلى أن الكميات التي دخلت العراق من الأرز الهندي خضعت لإجراءات الفحص من خلال مختبرات عراقية وعالمية فضلا عن فحوص وزارة الصحة في عشر محافظات وكل النتائج كانت سليمة ومطابقة للمواصفات.

وأضافت أن إجراءات الوزارة لوقف عمليه تزويد المواطنين بالكميات المتضررة من الأرز كانت في أكتوبر الماضي وقبل شهر ونصف من الحديث عن هذه الشحنة واشكاليات الفحص المختبري والتي طرحها البعض دون دراية بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

ونبهت إلى أن تضرر كمية 600 طن لا تؤكد أن الكميات الأخرى غير صالحة خاصة وان آليات العقد كان بها إبقاء نسبة من المستحقات مثل خطاب الضمان لإمكانية مصادرته في حالة عدم تطابق جزء من الكميات مع المواصفات وهو إجراء روتيني في العقود التجارية حين تكتشف كميات غير مطابقة لشروط العقد او مخالفة للضوابط العراقية المعتمدة في أجهزة الفحص المختبري.

وكانت محكمة التحقيق العراقية المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد قضت بمنع توزيع جزء من شحنة الأرز الهندي المستوردة لصالح البطاقة التموينية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وأصدرت أمرًا بالقبض على المسؤول عن الشحنة التى أثبتت التحقيقات أن 662 طنا من الشحنة غير صالحة.. وأن محكمة تحقيق النزاهة أصدرت قرارًا بايقاف صرف مبلغ خطاب الضمان الذي تتجاوز قيمته مليون دولار أمريكي والذي يزيد على ثمن الجزء التالف من الشحنة.