جدل بسوق الدواء بعد تأخر «زيادة التسعيرة».. و«الصحة»: لا مساس بـ«المزمنة»
الخميس، 05 يناير 2017 02:43 م
جدل واسع يشهده سوق الدواء، بعد تأخر إصدار قرار تسعيرة الأدوية الجديد، والذي سيشمل 3800 صنف دوائي، يبدأ تطبيقه فبراير القادم، بعد الانتهاء من حصر قوائم المستحضرات الطبية التي تقدمت بها الشركات.
الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، أكد أنه لا يمكن استثناء أدوية الأمراض المزمنة من قوائم الزيادة في أسعار الأدوية بشكل تام.
وأضاف «فؤاد»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أنه من الوارد استثناء 5 أو 6 أنواع من الأدوية المزمنة، ولكن ليس كل القائمة، مشيرا إلى أن بعض شركات الأدوية الأجنبية تعمل فقط على الأصناف المزمنة، ولا يمكن المجازفة بوقف نشاطها في حال منع زيادة سعر الأدوية الحيوية.
وأشار إلى أن الخطورة الأكبر تكمن حاليا في توقف شركات توزيع الأدوية عن مد الصيدليات بالأدوية، وتخصيص الحصص المصروفة من الدواء انتظارا لقرار زيادة سعر الأدوية.
واعتبر «فؤاد» القرار الذي أصدرته الشركة المصرية للأدوية، بتخفيض كوتة صرف الدواء للشركات بدءا من أمس، قرارًا خاطئًا ينذر بتوجه غير مبشر لشركات الدواء، حيث توزع «المصرية للأدوية» 40% من الدواء للشركات على مستوى مصر، مشيرا إلى أن تأخر الإعلان رسميا عن قرار زيادة أسعار الأدوية، ربما يرجع لعدم الرغبة في التأثير على الرأي العام، مؤكدا أنه لا يوجد رؤية معينة للقرار حتى الآن، وقد يتم إجراء تعديلات عليه.
وكشف أن أكثر من 1000 شركة للأدوية أرسلت قوائم الأسعار الخاصة بها للإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لتتم مراجعتها وفقا للنسبة المحددة للزيادة والتي تتراوح ما بين 15: 20%، موضحا أن هناك فوضى تسعير حدثت خلال القرار الأخير للزيادة في الأسعار، جعلت الشركات تبيع بأكثر من سعر لنفس الصنف، ورفعت بعض الشركات الأسعار وفقا لإرادتها، مشددا على ضرورة تجنبها قبل إصدار القرار الجديد.
من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لا تزال تعمل على قرار التسعيرة الجديد. وقال، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن القرار سيكون جاهزًا وسيصدر بشكل رسمي 1 فبراير القادم.
وأضاف أن الشركات لا تزال تتقدم بقوائم المستحضرات التي ترغب في زيادتها، مشيرا إلى أن أدوية الأمراض المزمنة لن يتم المساس بها قدر الإمكان، وستحاول وزارة الصحة إيجاد آلية ما للاتفاق مع الشركات المنتجة لها بعدم زيادة أسعارها.
