ساحة البرلمان المغربي مركز للاحتجاجات في حراسة الشرطة (تقرير)

لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد الحديقة الفسيحة المقابلة لمبنى البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس بالرباط مسيرة، وربما اثنتين احتجاجا على حدث ما أو اعتراضا على قرار صادر من جهة، أو حتى رفضا أو تأييدا لتصريحات مسئول.

واللافت للنظر أن جميع هذه المسيرات والاحتجاجات ليست فقط تحت أعين رجال الشرطة والأمن الوطني، بل في حمايتها وتحت حراستها، وأحيانا يكون الأمن موجها ومنسقا بالإضافة إلى تنظيمه لحركة المرور التي غالبا ما تشهد بعض الاضطرابات نتيجة التجمعات.

وخلال الأسبوعين الماضيين فقط، شهدت الساحة أكثر من عشر مسيرات تنوعت ما يبن المظاهرات السياسية والمهنية والاجتماعية، وكانت المسيرة الأكبر تلك التي جرت في الرباط قبل أيام احتجاجا على مشروع لتعديل قانون العمل تسعى الحكومة المغربية إلى إقراره وتعترض عليه نقابات العمال والموظفين.

وبلغ عدد المشاركين في المسيرة حوالي عشرات ألاف شخص تجمعوا في (باب الأحد) وسط الرباط، تلبية لدعوة «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد» ثم اتجهوا الى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بـ«المخططات الحكومية» وبإقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما، مطالبين بإسقاطه.

وتسببت الاحتجاجات على المشروع في تعطيل حركة النقل المرور وانتقال المواطنين من العاصمة إلى الضفة الأخرى (مدينة سلا).

وقال أحد المشاركين في المسيرة، إن أحد القوانين ينص على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد في المائة كل سنة حتى العام 2019، وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.

ورفع المتظاهرون شعار «حرية..كرامة..عدالة اجتماعية» واصفين القانون الجديد بأنه خطة «لتخريب صناديق التقاعد» ومطالبين بإسقاطه.

وفي اليوم التالي، تدخلت قوى الأمن في العاصمة المغربية لإيقاف مظاهرة دعت إليها «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد»، وهى ذاتها التي نظمت المسيرة التي قامت في اليوم السابق دون تدخل أمني، إلا أن المتظاهرين في اليوم الثاني أغلقوا الطرقات وتجاوزوا في النداءات فتدخل الأمن.

كما شارك مئات العاطلين عن العمل في مظاهرة احتجاجية دعت إليها الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة «تضم نقابات شبابية، ومجموعات العاطلين عن العمل»، مطالبين بحقهم في العمل، وبمحاربة البطالة، ورددوا هتافات تندد بسياسات الحكومة في مجال العمل، وتقليص عدد الوظائف بالقطاع العام، مثل "طلبة عاطلين، فلاحين وعمال، اتحدوا في النضال ضد القمع والرأسمال". كما رفعوا لافتات «لا لتعميم البطالة، نعم للعمل اللائق»، و«نعم للإدماج في القطاع العام».

وقال أحد المشاركين إن العاطلين عن العمل يرفضون موازنة 2017، لأنها لم تنص على وظائف كافية، مقابل الكم الهائل من العاطلين، وتفشي البطالة.

في السياق ذاته، خرج متظاهرون آخرون من سوق القناصل (السوق الشعبي الأكبر في الرباط) مطالبين بتدخل الدولة لمنع الاحتكار السلعي ومساعدتهم على تأمين حياتهم وحياة أبنائهم
وقال أحد كبار رجال الأمن المكلف مع فرقته بتأمين الساحة المقابلة لمبنى البرلمان المغربي، إن الأمن لا يتدخل إطلاقا، طالما التزم المتظاهرون بالمكان والضوابط التي وضعتها السلطات ولم يتجاوزا بالقول أو الفعل ولم يهددوا المنشآت. مشيرا الى أنه ورجاله يتأهبون للتدخل في حال حدوث تجاوزات وفيما عدا ذلك فهم مراقبون وفي بعض الأحيان موجهون ومنظمون لحركة المرور.

وأضاف المسئول الأمني أن رجل الشرطة هو في المرتبة الأولى مواطن مغربي يشعر بمعاناة الجميع، وأن جميع المشاركين هم أهل وأقارب. مشيرا إلى أنه في كثير من الأحيان يرى بعض أقاربه في المسيرات التي حق للجميع في التعبير عن احتجاجاتهم.