احتدام الصراع بين الفلاحين وشركات الأسمدة: «النقابة»: المتآمرن تعاونوا مع الشعبة بـ«الغرفة التجارية».. «واصل» يطالب بوقف التصدير.. و«هلال» يشدد على ضرورة تفعيل دور «المتخصصة»

أثار استمرار امتناع شركات الأسمدة توريد منتجاتها للجمعيات الزراعية غضب الفلاحين والمزارعي، مشيرين إلى أن الامتناع يُلحق أضرارًا جمة بالزراعة المصرية والاقتصاد القومي، مطالبين الحكومة بالتدخل والتصدى للشركات الممتنعة عن التوريد.

من جانبها، اتهمت نقابة المهن الزراعية، في بيان صدر عنها اليوم الجمة، أصحاب الشركات بأنهم وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية؛ حيث تجمعهم المصالح المشتركة، موضحة أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديري بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.

وطالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التي يحتاج إليها الاقتصاد الزراعي، موضحًا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التي تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.

وكشف عن أن ما يواجهه الفلاح من أزمات الآن بسبب اختفاء دعم الحكومة للزراعات المهمة، مشيرًا إلى أن الفلاح المصري يمثل عمود الخيمة، ويجب تقديم الدعم اللازم له لتحفيزه على الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والوضع في الاعتبار أن الفلاح المصرى يمثل عجلة التنمية الرئيسية في مصر.

وشدد «واصل» على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذي أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبًا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوي ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.

على جانب آخر، شدد الدكتور فتحي هلال، المستشار الاقتصادي للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية والريفية، في الوقت الراهن، ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والتي أسسها البنك الزراعي المصري في 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل في مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.

وطالب بضرورة تفعيل دور هذه الشركات خاصة في استيراد السماد والمبيدات، لافتًا إلى أنه سيمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد، وأنه يتم استيراد حوالي 90% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.