تأجيل الطعن على قرار حل جمعية 6 أبريل لـ 21 فبراير
الأحد، 22 نوفمبر 2015 02:15 م
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر، مؤسس جمعية 6 أبريل، ضد وزير التضامن، ومحافظ الجيزة بصفتهم، للمطالبة بإلغاء قرار حل جمعيته، لجِلسة ٢١ فبراير المقبل، وصرّحت للمدّعي بإقامة الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين ٤٢ و٦٣ من القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ والمادتين ٩٢ و١٤١ من اللائحة التنفيذية لذات القانون.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 40293 لسنة 69 قضائية، إن ماهر فوجئ في مطلع مارس الحالي، بإعلانه بحل جمعيته، بقرار من محافظ الجيزة، استنادًا لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي لحركة 6 أبريل.
أكدت الدعوى، أن قرار الحل خالف الدستور والقانون، وأن محافظ الجيزة غير مختص بإصدار قرار الحل، ما يجعله هو والعدم سواء، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية فوزارة التضامن لها ولاية حل الجمعيات والمؤسسات.
